أكد النائب مضر الكروي أن ملف تأمين رواتب موظفي الدولة العراقية وباقي المستحقات الأخرى يُعد أولوية للحكومة، فيما أشار إلى أن اللجوء إلى احتياطي البنك المركزي العراقي يُعد حلاً مطروحاً كإجراء مؤقت.
وقال الكروي في تصريح صحفي تابعه “المسرى” إن “تأمين رواتب موظفي الدولة بكل عناوينها، إضافة إلى المتقاعدين وبقية الشرائح، يمثل أولوية قصوى للحكومة، وهو مؤمَّن في الوقت الحالي”، لافتاً إلى أن “هناك عدداً من البدائل المطروحة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، ولا سيما مع تعثر تصدير النفط”.
وأضاف أن “من بين هذه البدائل اللجوء إلى الاحتياطي المالي لدى البنك المركزي كإجراء مؤقت”، موضحاً أن “العراق كان يصدّر قرابة أربعة ملايين برميل نفط يومياً، تشكل نحو 93% من إيرادات الخزينة، إلا أن هذه الكميات لم تُصدَّر منذ أكثر من أسبوعين، ما قد يؤدي إلى انخفاض حاد وحرج في الإيرادات، ستكون ارتداداته أوضح خلال الأشهر المقبلة”.