أعلن الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم،”مواصلة الجهود في حماية الجبهة الداخلية خلال الفترة الماضية، إلى جانب مهام الجهاز المستمرة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والابتزاز والتهريب، مع التركيز على عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة الحالية”.
وقال الحاكم في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، إنه”في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الساحة العراقية، فإننا أمام مرحلة تتطلب وضوحاً ومسؤولية في التعامل مع الوقائع، كما تتطلب جهداً أمنياً واستخبارياً متواصلاً لحماية الأمن الداخلي ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لإثارة الفوضى أو الإضرار باستقرار البلاد”.
وعن ملف المؤسسات الإصلاحية والسجون، أشار إلى أن”جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع الجهات المختصة، يتابع الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية بصورة مستمرة ضمن إطار الرقابة الأمنية، إضافة إلى التنسيق الأمني مع الجهات المكلفة بحماية السجون والأطواق الخارجية لتبادل المعلومات ومعالجة أي ثغرات أمنية محتملة، فضلاً عن الإشراف الاستخباري على إجراءات التفتيش داخل المؤسسات الإصلاحية وفحص شبكات الاتصال فيها”، مؤكداً “ضبط 849 هاتفاً نقالاً وشريحة اتصال كانت مخبأة داخل أماكن مختلفة”.
ولفت إلى، أنه”بناءً على المعطيات الاستخبارية التي وفرها جهاز الأمن الوطني، جرى اتخاذ جملة من الإجراءات بإشراف ق ع المشتركة، ومنها تعزيز حماية المؤسسات الإصلاحية ومعالجة الثغرات الأمنية، وتعزيز الأطواق الخارجية للسجون ونشر نقاط حماية إضافية وتزويدها بالمعدات والمنظومات الفنية والكاميرات، فضلاً عن تكثيف الرصد والمتابعة لأي نشاطات من شأنها التأثير على أمن السجون أو محاولات إثارة الفوضى أو الإخلال بالإجراءات الأمنية، بما أسهم في تعزيز إجراءات الأمن والحماية”.
وفيما يخص ملف محاولات إثارة الرأي العام والتحريض، أوضح أن”جهاز الأمن الوطني رصد عدداً من الحالات التي حاولت استغلال الأوضاع الحالية لبث خطاب طائفي أو التحريض على الفوضى والإساءة للأجهزة الأمنية والرموز الدينية”.
وبشأن ملف الأمن السيبراني، بين أن”مفارز الجهاز تمكنت من معالجة وإغلاق عدد من المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تنشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية، حيث تم رصد وإيقاف 270 هجمة سيبرانية من داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى استهداف ومعالجة 1043 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تهدد السلم والأمن المجتمعي، وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص”.
