أكدت هيأة الإعلام والاتصالات، السبت، أن لائحة قواعد البث الإعلامي والضوابط المهنية المعتمدة لا تقتصر على المؤسسات الإعلامية التقليدية، بل تشمل جميع أشكال المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك ما يصدر عن المدونين والمؤثرين والمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيأة أن أي محتوى إعلامي يتضمن مخالفة للضوابط المهنية أو ينطوي على إساءة أو تضليل أو خطاب غير مسؤول، يُعد مخالفة صريحة بغض النظر عن المنصة التي نُشر من خلالها، وأن المعايير التنظيمية تسري بذات القدر على الظهور في القنوات الفضائية والمنصات الرقمية على حد سواء.
كما شددت الهيأة على أن الالتزام بقواعد البث الإعلامي يمثل واجباً مهنياً وقانونياً على جميع من يمارس النشاط الإعلامي أو يؤثر في الرأي العام، مؤكدة أن طبيعة المنصة لا تعفي من المسؤولية، ولا تمنح أي استثناء من الضوابط المعتمدة.
وفي هذا السياق، اشارت الهيأة إلى أنها تتابع وترصد المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية بشكل مستمر، وأن سجل الالتزام المهني ينعكس بشكل مباشر على فرص الظهور الإعلامي والتعامل مع الجهات الإعلامية المرخصة، في إطار صلاحياتها التنظيمية.
وأكدت أن الإجراءات المتخذة تشمل التنسيق المكثف مع الجهات القضائية والأمنية المختصة لرصد وتحديد المنصات التي تبث محتوى يحرض على الكراهية أو العنف أو يروج لمعلومات مضللة من شأنها زعزعة الاستقرار المجتمعي، فضلاً عن العمل المشترك مع وزارة الاتصالات والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ قرارات الحجب وفقاً للوائح الهيأة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا ذات الصلة، ولا سيما القرار المرقم (325 وموحدتها 331/ اتحادية/ 2023).
ولفتت الهيأة إلى اتخاذها إجراءات الإحالة إلى الحجب بحق عدد من المنصات الرقمية المخالفة، بما يشمل منصات التواصل الاجتماعي، وبما ينسجم مع طبيعة المخالفات المرتكبة في الفضاء الرقمي، داعيةً المدونين والمؤثرين وصنّاع المحتوى إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب نشر أو تداول أي محتوى مخالف، بما يسهم في ترسيخ بيئة إعلامية مسؤولة تحترم القانون وتصون السلم المجتمعي.