توقع عضو ائتلاف دولة القانون والنائب السابق عارف الحمامي أن تشهد جلسة 11 نيسان المقبلة حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية بنسبة تصل إلى 60%، في ظل استمرار الحوارات بين القوى السياسية.
واعتبر الحمامي وفق (تصريح صحفي) أن طرح بدائل يعكس حالة ضعف سياسي.مشيرا إلى أن القوى الكوردية كانت قريبة في وقت سابق من التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية، إلا أن هذا الملف شهد تريثاً في الآونة الأخيرة.
وأوضح أن التفاهمات الجارية بين الكتل داخل مجلس النواب العراقي، وبالتنسيق مع رئاسة البرلمان، أسفرت عن تحديد هذا الموعد لعقد جلسة الانتخاب، لافتا إلى أن فرص الحسم قائمة لكنها غير مضمونة بسبب استمرار التباينات.
وأكد الحمامي أن موقف الإطار التنسيقي ما يزال ثابتاً بشأن رئاسة الحكومة، مبيناً أن المرشح هو نوري المالكي، ولم يطرأ أي تغيير على هذا الخيار، مرجحاً أن تدفع المرحلة المقبلة باتجاه تقديم مرشح توافقي يسهم في تسريع عملية الحسم خلال الجلسة المرتقبة.
