الموضوع لم يعد موضوع المناصفة.. بل تجاوز الأمر الثلاثة أرباع!

صرح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي: لقد ولّى زمن التقسيم المتساوي للإدارة (50% مقابل 50%).
وقد صرح ضاحكا بأشياء أخرى أيضا ، لكننا ندعها الآن ونركز على هذه المسألة.

من ومتى وأين تمت المطالبة بالعودة الى زمن التقسيم الاداري؟
فهذه المسألة في الأساس لم تكن تعبير الاتحاد الوطني الكوردستاني، بل هي تعبير عضو آخر في الديمقراطي، كان قد صرح في وقته تعليقا على نفوذ البارتي بمنطقة بادينان: “هذا 50% مقابل 50%”.
والحقيقة أنه في أية مرحلة لم يتم تطبيق هذا المبدأ، بل إن التعبير الأدق والأصوب هو ما جاء في توضيح المكتب السياسي للاتحاد الوطني “تنازلنا عن الكثير من حقوقنا في سبيل المصلحة العامة”.

فما هو موجود في الواقع حاليا ليس 50% مقابل 50%، حيث يملك الحزب الديمقراطي 75% والبقية للشركاء الآخرين، وهذا الربع المتبقي يكاد يفرغ من محتواه أيضا من خلال اختراع (المساعدين) والمؤسسات الموازية.

لم يدع أحد الى التقسيم المتساوي للإدارة، فحصة البارتي، تجاوز النصف، سواء بالتزوير، أو الفرض، أو سلب حقوق المكونات.
لم يطلب أحد ذلك، ما عدا الحزب الديمقراطي، فعندما يكون في الضيق، يردد نغمة الادارتين ومنطقتي النفوذ، وعندما يكون مسيطرا يستفرد بالقرار ويريد أن يتعامل مع كل طرف على حدة.
لم يرغب أحد في المناصفة، فنحن نرى أن الأصوات وعدد المقاعد هي التي تحدد النسبة، ولم يتصدق أحد على أحد في الاستحقاق الانتخابي، لكن وللأسف، فإن ما يؤزم العملية السياسية في كوردستان هو التفرد وفرض الارادة من قبل البارتي، فهاهو الاتحاد الوطني يعلن أن المناصب والمقاعد البرلمانية تكون باستحقاق الأصوات الانتخابية، وثقل الشراكة هو الذي يجعل من البيئة السياسية نقية وخالية من الشوائب.

لم يطلب أحد اتباع المناصفة في الحكم، لأن ما موجود الآن هو الأغلبية المطلقة بـ 75%، وهو أمر غير مشروع، فجميع القوى السياسية،  وليس الاتحاد الوطني فحسب، أعلنت رفضها وعدم قبولها بهذا التزوير وفرض الارادة.

المتحدث باسم الحزب الديمقراطي يدرك جيدا أن أصل المشكلة ليس هذا الأمر، بل الحقيقة هي أن البارتي، وبصورة غير مشروعة، تجاوز كل الأرقام، ولايعترف برقم أحد، فقد أضله الاستفراد والانفراد، كما ان ضحكاتهم الاستفزازية أضعفت توجه الديمقراطية والشراكة لديهم.