ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة عشرة لـالمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي.
وذكر بيان للوزارة أن الجلسة شهدت مشاركة وزراء المالية، والصناعة والمعادن، والموارد المائية، والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعدد من كبار المسؤولين والمستشارين الاقتصاديين والقانونيين.
كما استضاف المجلس وزيري الإعمار والإسكان والبلديات والعدل، فضلاً عن ممثلين عن الجهات المعنية بالكمارك والمنافذ الحدودية، والفريق الوطني لتطبيق نظام (الأسيكودا)، إضافة إلى وفد رسمي من إقليم كردستان ضم مسؤولين حكوميين ورؤساء غرف التجارة في عدد من محافظات الإقليم.
وناقش المجلس خلال الجلسة سبل توحيد الإجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية، حيث أكد رئيس المجلس أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
من جانبه، أعرب وفد إقليم كردستان عن دعمه للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الأنظمة الكمركية وأتمتة الإجراءات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وخلصت المناقشات إلى الاتفاق على توحيد السياسة الكمركية، بما يشمل التعرفة الكمركية وسياسات حماية المنتج الوطني، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من كفاءة تطبيق القوانين.
كما قرر المجلس تشكيل وفد فني مشترك لمناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بتطبيق نظام البيان المسبق، على أن يتم رفع تقرير مشترك إلى المجلس خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة.
وفي سياق متصل، أقر المجلس إضافة منفذ طريبيل الحدودي كموقع معتمد لدخول الذهب المستورد إلى البلاد، وذلك بشكل مؤقت لحين رفع الحظر الجوي الناجم عن الظروف الإقليمية الحالية.