عممت نقابة المحامين الاتحادية، أمرًا إداريًا بمنع نشر عرائض الدعاوى على التواصل الاجتماعي.
ونوهت النقابة، في بيان”تقرر عدم السماح بنشر عرائض الدعاوى أو الشكاوى أو الطلبات القضائية، وكذلك المستندات والإجراءات المرتبطة بها، على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية، خاصة في القضايا التي قد تؤثر على الرأي العام أو تُستغل لأغراض دعائية أو لإثارة الجدل خارج ساحات القضاء”.
أشارت في سياق البيان الى أن “ذلك جاء استنادًا إلى الأمر الإداري الجديد وفقًا لأحكام قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل”، موضحة أن”الأمر يهدف إلى صون كرامة مهنة المحاماة والحفاظ على هيبتها ورسالتها القانونية، ومنع أي ممارسات من شأنها الإساءة إلى صورة المهنة أو التأثير على الرأي العام خارج الأطر القضائية”.
وشددت”على ضرورة التزام المحامين بالأطر القانونية والمهنية الرصينة عند ممارسة حق التقاضي، بما ينسجم مع آداب المهنة ويعزز هيبة القضاء ووقار العمل القانوني”، لافتًا إلى أن “أي مخالفة لهذه التعليمات ستُحال إلى لجان السلوك المهني لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفقًا للقانون”.
