الكاتب.. عباس الغالبي
تساوقا مع حيثيات البرنامج الذي اعلنته حكومة السوداني وعمرها ااذي لايتجاوز العام الواحد بحسب البرنامج المعلن فأن الجانب الخدمي الصحي والتعليمي والبلدي يحتل احدى الاولويات التي لابد منها على المدى السريع بحكم النقص الشديد والحاجة الملحة لهذه القطاعات الخدمية التي تلامس حياة الناس ولم تستطع الحكومات السابقة بأجمعها من معالجة النقص الحاصل فيها بحيث اصبحت هذا النقص تراكميا ومرهقا للناس ولاسيما الطبقات الهشة ممن هم دون مستوى خط الفقر وبمستواه وايضا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وهكذا نرى من الضروري بمكان الى تضمين الموازنة الاتحادية المقبلة للعام ٢٠٢٣ هذه الاولويات لتغطية السقوف المالية لها سواء أكانت على مستوى الوزارات ذات العلاقة أو المحافظات ، فالضرورة تتجه الى الخدمات البلدية من طرق ومشاريع ماء ومجاري فضلا عن بناء قسم مدارس جديدة ولاسيما المحددة ضمن مايسمى بالاتفاقية الصينية وترميم الحالية منها واستكمال بناء المستشفيات المتلكئة وترميم وتحديث الحالية منها ومن ثم الاتجاه الى تحديث بعض الجامعات وكلياتها عن طريق ادامتها من حيث ترميم بعض البنايات وتجهيز الاخرى بالمسلتزمات الضرورية( ولنا في إصلاح التعليم الجامعي جولات ومقترحات قادمة ).
حيث نتحدث الان عن الاجراءات التي يفترض على حكومة السوداني الحالية تنفيذها على المستوى السريع والتأسيس لمشاريع استراتيجية كبرى على المدى المتوسط والبعيد سواء أطال امد هذه الحكومة أم انتهى بحكم ماألزمت نفسها بفترة زمنية لاتتجاوز السنة الواحدة وبهذا يمكن لها على المستويات والقطاعات كافة أن تؤسس لعلاجات آنية تنطلق من خلالها الى معالجات جذرية تتطلب سقفا زمنيا يفوق السنة الواحدة وايضا يمكن لها ترسيخ العمل المؤسساتي الصحيح الذي يفترض ان يتواصل بغض النظر عن نوع الحكومات ولونها السياسي وشخوصها بل يكون الاساس عملا مؤسساتيا من شأنه معالجة الاخفاقات والمشكلات الموجودة في القطاعات الخدمية والاعمارية والاقتصادية الاخرى والتي تضخمت وتفاقمت وبعضها تجذرت بسبب فشل الحكومات المتعاقبة السابقة كلها وبسبب شيوع وترسيخ الفساد المالي والإداري وهو غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث بل بعضه انطبقت عليه صفة صفقات فساد القرن ليس للتندر بل هي حقيقة واقعة ماثلة في عراق مابعد ٢٠٠٣ ، ولذا لابد لهذه الحكومة ان تؤسس لعمل اصلاحي خدمي صحيح من شأنه ولو معالجات سريعة قد تعقبها معالجات جذرية للمشكلات في القطاعات كافة لكن الاولوية كما نرى هي خدمية بامتياز وايضا لابد لهذه الحكومة ان تثبت شعارها المعلن أنها حكومة خدمات ولنا مقترحات قادمة اخرى في القطاعات الاخرى بالامكان تنفيذها على المدى السريع وكما نرى حسب الاولويات والحاجات المجتمعية الملحة.