أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، ان “قانون الخدمة المدنية بحاجة الى تعديلات ، كاشفا عن تحركات لاجرائها واغلاق جميع الثغرات التي تسببت في غبن الكثير من الموظفين”.
وقال الحمامي في تصريح صحفي ، اليوم الأربعاء ، تابعه /المسرى / إن ” قانون الخدمة المدنية الجديد سيعمل على معالجة الفوارق الحاصلة في رواتب الموظفين بين وزارة او مؤسسة وأخرى من مؤسسات الدولة، حيث سيرفع الغبن عن الملاكات التي تعاني من هذه الفوارق. “
وأضاف ان “هناك الكثير من الفوارق بين وزارات ومؤسسات الدولة ودوائرها من حيث رواتب الموظفين، ومن الملاحظ وجود هذا الفارق رغم تساوي الدرجات الوظيفية بين الملاكات”.