أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أنه خصم للعشائر التي تتعرض للضباط والمنتسبين خلال تنفيذهم الواجب الموكل إليهم في تطبيق القانون وإحقاق الحق.
وقالت الوزارة في بيان إن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اليوم، اجتماعاً في مديرية شؤون العشائر بحضور عدد من ضباط هذه المديرية”، مبينة أن الوزير أكد أن “القانون فوق الجميع وهو سند للعشيرة والمواطن”، موجهاً بالاستمرار في التواصل مع العشائر، كونها جزءاً من النسيج الاجتماعي ولها المكانة المرموقة.
وأشار الشمري الى أن “العشيرة منبر ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة كما عهدناها”، مشدداً على أن “أي ضابط أو منتسب يتعرض إلى (مطالبة عشائرية) بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية ويتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون فوراً”.
الشمري أكد وفقا للبيان أن “هناك فترة تقييم لمدة ثلاثة أشهر لمديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات وسيتم تغيير من لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به”.
