تحدث رئيس مجلس الوزراء محمد شياعه السوداني أن التحقيق بشأن الأمانات الضريبية والكمركية، جرى الحديث عن أرقام مختلفة، وتابعنا التحقيقات، لكن لا يوجد رقم رسمي محدد لمعرفة حجم السرقة خاصة من الدوائر المعنية، فكيف إذن يمكن المتابعة؟. ولماذا فتح هذا المجال لأرقام أكثر أو أقل، وهذا بالحقيقة جزء من عملية السرقة نفسها.
وقال السوداني في المؤتمر الصحفي تابعه المسرى إنه لغرض الوضوح أمام شعبنا، وحتى أمام الرأي العام الدولي، دأبنا على البحث المستمر خلال الأيام الماضية من أجل أن يكون لدينا رقم حقيقي لحجم المال المنهوب، ولذا صار التعاقد مع إحدى الشركات التدقيقية العالمية الكبرى، لأغراض التدقيق في الأمانات الضريبية والكمركية، وثبّتنا هذا المشروع في وزارة التخطيط من أجل الحصول على تقرير واضح من شركة عالمية متخصصة، تحدد حجم الأموال المسروقة في هذا الملف، وعلى أساسها سنتمكن من المتابعة.
السوداني : وزير النفط يجري مشاورات مستمرة مع وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم بشأن المسوّدة التي يتّفق عليها
أضاف ” فحتى ديوان الرقابة المالية الذي يفترض أن يكون معنياً بهذا الأمر، ليس لديه رقم محدد أو بيّنة على حجم هذه الأموال. وهو أمر مؤلم أمام المال المنهوب الذي يفترض أن تكون كل المؤسسات الرقابية أمينة وحريصة عليه. وضعنا حلولاً لتمويل متطلبات بطولة كأس الخليج العربي 25 بقرار، من خلال الاقتراض للاتحاد العراقي لكرة القدم من مصرف التجارة بمبلغ 33 مليون دولار، وأن يضمّن المبلغ في موازنة 2023. وخوّلنا الاتحاد العراقي لكرة القدم بالتعاقد، لأننا نبعد 50 يوماً، وهذه البطولة المهمة لم يحسم موضوع تمويلها.
وبشان الدعوة التي رفعت على شركات الهاتف النقّال ، أكد السوداني ” عندما كنّا في مجلس النوّاب انتهت بقرار قضائي، ووقتها استنفدت كل الإجراءات من الاستئناف والتمييز وحتى قرار التصحيح، وكل مراحل التقاضي استنفدتها. وصدر القرار في حينها بأحقّية هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاقد والتجديد، وقتها كان اعتراضي على التجديد”.
تابع السوداني ” ومع القرار القضائي، كان هناك شرط بأن التجديد لا يتم إلا بتسديد الديون. وهذا ما حصل، فقد تم تسديد الديون التي هي؛ ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وكذلك مبالغ رسوم تجديد الترخيص لخمس سنوات. وقتها حصلتُ على مخاطبات رسمية من الهيئة بأنه قد حصل هذا الاستيفاء. وكلّفنا الجهات المعنية ووزارة الاتصالات، بإعداد دراسة لاطلاق الرخصة الرابعة، وحال إكمالها سنتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.
السوداني : حددنا ستة أشهر لتشريع قانون النفط والغاز. والحكومة ماضية باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق
شدد السوداني ” لن نتوقف عند مسألة إصدار الأحكام القضائية أو الإعلان عن الملفات، إنما يهمنا استرداد المطلوبين والأموال. ونحن كبلد عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، فإن هناك مساحة واسعة من القوانين التي تجيز للعراق استرداد المطلوبين والأموال. ولدينا عمل حثيث في هذا الجانب، وننتظر إكمال التحقيق واصدار الاحكام القضائية بحق المطلوبين. أردف بالقول ” نحن في حالة متابعة مستمرة وفق المعلومات الواردة من الأجهزة المتخصصة والاشخاص المتعاونين في حركة الأموال التي سرقت في ملف فساد الأمانات الضريبية.
لفت السوداني الى أن ” النية والإرادة والعزيمة لحل المشاكل مع إقليم كوردستان العراق كلّها موجودة، بدليل توصلنا الى اتفاق سياسي وحصل نقاش مستفيض ولقاءات، وثبّتنا خارطة طريق تم تضمينها في المنهاج الوزاري وصُوّت عليها في مجلس الوزراء، في كل الملفات؛ المنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية والبيشمركة والالوية والرسوم والمستحقات السابقة وقانون الموازنة، فضلاً عن قانون النفط والغاز. وأن الحكومة الاتحادية لديها وفد جاهز لمناقشة الموازنة مع حكومة إقليم كوردستان العراق، والسيد وزير النفط يجري مشاورات مستمرة مع وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم بشأن المسوّدة التي يتّفق عليها، لمشروع قانون النفط والغاز.” وفق تعبيره
السوداني : التزايد السكّاني وصل الى 41 مليون نسمة
وضمن المنهاج الوزاري حددنا ستة أشهر لتشريع قانون النفط والغاز. والحكومة ماضية باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق الذي يسهم في حلحلة هذه المشاكل. قال السوداني ” العراق جزء من منظمة أوبك وهو دولة مؤسسة لها، وثالث دولة على مستوى الإنتاج بمقدار 4.650 مليون برميل باليوم. وبالتالي نحن حريصون على ثبات الأسعار، والّا تقل عن 100 دولار، والّا يؤثر مستوى العرض والطلب على معدلات النمو والاسعار بشكل عام، ونحن منفتحون على الحوار بشأن التخفيض.
مستدركا أن ” وجهة نظرنا أن العراق يرى وجوب إعادة النظر في حصّته من الانتاج لعدّة اعتبارات، أولاً لأنه ثالث دولة على مستوى المنظمة، والتزايد السكّاني وصل الى 41 مليون نسمة. وهو كان محروماً من التصدير طيلة التسعينيات، كما ان الارهاب بعد 2003 وما خلفه من دمار يتطلب وجود تخصيصات تسهم في إعادة الاعمار، لكن هذا كله قائم على الحوار مع الشركاء في أوبك. والعراق حريص على عمقه العربي ودوره الريادي والمطلوب في المنطقة، وبناء العلاقات المتوازنة مع الاشقاء والاصدقاء. والمملكة العربية السعودية دولة مهمة في المنطقة وتربطنا معها علاقات تاريخية، لدينا مبادرات وأنشطة في الحكومات السابقة، وعلى مستوى المجلس التنسيقي الاعلى بين العراق والسعودية.
وبين ” هناك مشروع مشترك في مسألة الربط الكهربائي، وأكثر من مقترح من الممكن تفعيله بالشكل الذي يطوّر العلاقة وينميها على الجانب الاقتصادي وفي الوقت نفسه توحيد المواقف والتنسيق، تجاه مختلف القضايا التي تنعكس على استقرار المنطقة”.
موضحا أن العراق حريص على هذا الدور وهو الدور الطبيعي لأن يكون رائداً في المنطقة، وبالشكل الذي يخدم مصالح البلدان وفق قاعدة الاحترام المتبادل، وحفظ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.