بغداد –
شدد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، على اهمية اعتبار يوم ١٦ نوفمبر الذي أقرته الأمم المتحدة يوماً دولياً للتسامح من اجل تحقيق السلام حول العالم.
وقال الجروان في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للتسامح ان المجلس العالمي للتسامح والسلام، يجدد عزمه على ما تعهد به أعضاءه في ميثاقه التأسيسي والذي نص على أن نبذل ما في وسعنا ليكون العالم أكثر أمناً وسلاماً، ومن أجل دعم نقاط الالتقاء الإنسانية بين كل البشر، مهما تنوعت الديانات أو تعددت الثقافات”.
وشدد الجروان على ان المجلس العالمي للتسامح والسلام يؤكد على ضرورة الالتزام بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على أننا “نحن شعوب الأمم المتحدة، قد آلينا على أنفسنا أن ننقد الأجيال المقبلة من ويلات الحرب … وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار،”، مذكرا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أن التعليم يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم”.
وإعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام عن “ايمانه العميق بما ورد في إعلان مبادئ التسامح الصادر في عام 1995 وخاصة نصه على أن التسامح ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، وهو الفضيلة التي تيسر قيام السلام وتسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب”، مشيرا بأن “إعمال قيم التسامح اليوم أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى في ظل الانفتاح الذي اتاحته الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات،”
ونوه الجروان الى”مسؤولية الالتزام بقيم التسامح في تعاملاتنا يمثل مسؤولية جماعية يتحملها الكافة سواء أفراد أو جماعات أو دول” معبرا عن بالغ القلق من “استمرار النزاعات المسلحة، وتصاعد حدة الخطاب الدولي المتضمن تهديدات باستخدام القوة.”
وناشد الجروان بأسم المجلس العالمي للتسامح والسلام كافة الأطراف المشاركين في النزاعات المسلحة للتوقف عن استخدام القوة والعودة لطاولة المفاوضات لإنهاء الخلافات بالوسائل السلمية ، مهيبا بالمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية “بمواصلة الجهود نحو زرع قيم التسامح بين أبنائنا وتعميم ثقافته على أوسع نطاق، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي”، حاثا “الشركاء من المنظمات غير الحكومية وكافة طوائف وفئات المجتمع المدني أن تكثف الفعاليات الهادفة إلى نشر قيم التسامح وتعميم ثقافته بين الشعوب في كل البلدان”.
ودعا رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الدول الى أن تضع استراتيجيات وطنية ترمي إلى محاصرة ممارسات العنف والتشدد والعنصرية والكراهية باستخدام مختلف الأدوات التشريعية والقضائية والإدارية، مناشدا المنظمات الإقليمية والمتخصصة بضرورة العمل إعداد برامج مخصصة لبناء القدرات في مجالات نشر قيم التسامح ومكافحة الكراهية.