دعا الاكاديمي الاقتصادي الدكتور علي دعدوش، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إلزام شركات الاتصالات بخفض اسعار بطاقات إعادة الشحن.
وقال دعدوش خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن خدمات الانترنت المقدمة في العراق دون المستوى المطلوب ولا تلبي طموح المشتركين، فالعالم وصل الى طفرات مهمة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والتي اسهمت في تقدمت قطاعات أخرى.
وأضاف دعدوش ان اسعار الانترنت في العراق ضعف الاسعار عالميا، موضحا أنه على المستوى العالمي فإن تكلفة خدمة الانترنت لا تتجاوز نسبة 2% من الناتج الفردي الشهري، مبينا أن متوسط الدخل الفردي في العراق 14500 دينار، بينما تكلفة الحصول على الانترنت البطئ هو 30 الف دينار، وهذا يعني أن سعر الانترنت مضاعف عما يفترض أن يكون عالميا.
دعدوش: أسعار الإنترنت في العراق ضعف أسعارها عالميا
وتابع دعدوش أنه في حال لم تكن الخدمات المقدمة مثل ما يقدم في دول المنطقة مثلا فإن هناك شبهات فساد، ويجب معالجتها من قبل الحكومة، وألا تجدد لشركات الانترنت، او ان تجدد لها وفق للمواصفات العالمية المطلوبة من ناحية جودة الخدمة والسرعة وتقليل التكلفة، وإلا عليها التعاقد مع شركات عالمية مثل فودافون واورنج.
واشار دعدوش إلى أن عقود شركات الانترنت منتهية منذ 2021 بموجب قرار من المحكمة الاتحادية يمنع التجديد لهذه الشركات، لافتا إلى أنه رغم ذلك فالشركات لاتزال تعمل وهذا يعني ان هناك شبهات فساد أجلت تطبيق قرار المحكمة الاتحادية.
وشدد دعدوش على أهمية تأسيس شركة وطنية للاتصالات لكن ان يتم بالتزامن مع ذلك الضغط على الشركات الخاصة للنهوض بخدمة الانترنت والاتصالات في العراق، لافتا إلى أنه في حال وجود إرادة وطنية فلا معوقات لتأسيس شركة وطنية للاتصالات لتنافس الشركات الاخرى لتقديم الخدمة للمواطنين.
دعدوش: شركات الاتصالات تتهرب من الضرائب
وعن شركات الهاتف النقال في العراق، قال دعدوش إن هناك 3 شركات تحتكر الاتصالات في البلاد، مشيرا إلى أنه في غياب وجود منافس لها فلن تقدم الخدمة الجديدة، مشددا على ضرورة ان تضغط عليها لتخفيف التكلفة وتحسين الخدمة وإلا على الحكومة التعاقد مع شركات عالمية، خاصة وان الشركات الموجودة حاليا محتكرة لقطاع الاتصالات أي أنها لا تخسر، ولم تسدد ما بذمتها من ديون للحكومة والبالغة نحو 3 مليار دولار، مشددا على أن الفساد مستشر في قطاع الاتصالات.
وعن اسعار بطاقات الهاتف النقال وارتفاعها بعد فرض ضريبة مبيعات على شركات الاتصالات، قال دعدوش ان ضريبة الـ 20% التي فرضت على بطاقات الاتصالات في 2015 كانت في اطار سياسة تقشف بعد ان تعرض الاقتصاد العراقي لمشكلات جراء انخفاض اسعار النفط والحرب على الارهاب، موضحا أن الشركات بعد فرض الضريبة عليها قامت بدفع الضريبة الى الامام اي جعلتها على المشتركين، مشددا على أنه كان الاحرى بالحكومة فرض الضريبة على الشركة نفسها وتحقق ايرادات للدولة، مبينا ان الحكومة الآن غير مستفيدة من ضريبة الـ 20% والمواطن هو الذي تضرر، وهذا مخالف للادبيات الاقتصادية حيث فرض الضريبة يكون لزيادة ايرادات الدولة لا الحاق الضرر بالمواطن.
دعدوش: الفساد مستشر في قطاع الاتصالات والانترنت
ويرى دعدوش ضرورة ألا تلغي الحكومة ضريبة الـ 20% ، لكن عليها الزام الشركات بالدفع وخفض اسعار بطاقات الاتصال، وهنا تكون الحكومة حققت عائدات غير نفطيا للموازنة العامة وخففت التكاليف على المواطن البسيط، لافتا إلى أن شركات الاتصالات لا تدفع الضريبة المفروضة عليها ولا تسدد الديون التي بذمتها للحكومة.