أعلن خالد شواني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور العراقي.
وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع الأطراف السياسية في منزل مام جلال ببغداد إن “الحكومة الجديدة تشكلت إثر اتفاقية سياسية، تضمنت أحد بنودها تنفيذ المادة ١٤٠ وإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ تلك المادة والمعطلة منذ العام ٢٠١٤”، مبينا أن “تعطيل اللجنة أحدث فراغا كبيرا، وساهم في إعادة عملية تعريب محافظة كركوك والمناطق المستقطعة”.
وأضاف أن “إعادة تشكيل تلك اللجنة كانت أحد المطالب الرئيسية لوفد الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية”، مؤكدا أنه “تقرر تشكيل تلك اللجنة العليا خلال مدة شهر واحد من منح حكومة السوداني الثقة في مجلس النواب العراقي، وهذا ما حصل بعد سلسلة اجتماعات مع السوداني وحكومته”.
وأوضح أن “اللجنة ستباشر مهامها خلال مدة ١٠ أيام وستفصح للبرلمان عن الميزانية التي تحتاجها لأداء المنوط بها من واجبات، كي تخصص لها الأموال اللازمة في موازنة العام ٢٠٢٣”، مشيرا إلى أنه “بتشكيل تلك اللجنة، سيعود تنفيذ المادة ١٤٠ إلى منواله الطبيعي”.
وشكر شواني جميع الجهات التي تعاونت في هذا الخصوص، منها التحالف داخل الإطار التنسيقي وائتلاف السيادة، كون العملية تمت بالتوافق والاتفاق، لافتا إلى أن اللجنة تشكلت منذ عدة أيام لكن ارتأيتا الإعلان عنها من منزل مام جلال ببغداد.