خاص – المسرى
إن تثبيت موظفي الأجور اليومية والعقود مشكلة متوارثة منذ أكثر من عقد في، وهذه العينة من أبناء الشعب العراقي تتوزع على أكثر مفاصل ودوائر ومؤسسات ووزارات ومعامل ومصانع الدولة وجامعاتها وكلياتها وسفاراتها ولهم دورٌ كبير وتأثير مباشر في إنجاز الأعمال الإدارية والإنتاجية والعلمية.
وشهدت محافظة المثنى، تظاهرة عارمة لموظفي الأجور اليومية، للمطالبة بإعادتهم الى الخدمة بعد الغاء قرار الاعادة.
ويقول متظاهر من محافظة المثنى للمسرى: إن “مطالبنا ومطالب المواطنين المتظاهرين منذ 2019 وحتى الان هي تسيير معاملاتنا كموظفي الاجور اليومية وإعادتنا الى الخدمة، مضيفا انهم كاجراء يعلمون في شركة الغاز بالمسفى في المثنى، فانه على الجهات الرسمية اعادتنا الى الخدمة، اسومة بباقي المحافظات مثل البصرة والناصرية وباقي المحفظات التي تمت اعادة غالبية الموظفين باجور يومية الى العمل ضمن استحداث قانون عمل جديد لهم وهو القانون (267)”.
واضاف، ان “هذا القانون يحول الاجراء من ثلاثة اشهر الى اجراء دائمين، داعيا الى شمولهم بهذا القانون اسوة بباقي المحافظات”.
ويقول متظاهر اخر للمسرى: “نحن كموظفي الاجور اليومية في محافظة المثنى، وخلال لقائنا برئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والامين العام لمجلس الوزراء، تحصلنا على استثناءات بانه صدر امر من المحافظة بمباشرتنا لعملنا في كافة الدوائر وعلى كافة الاختصاصات، وباشرنا ما يقارب 20 يوما وتفاجأنا خلال هذه الفترة بصدور امر بالغاء التنسيب في هذه القضية، مضيفا ان المواطن لا يتحمل هذا الخطأ، بل تتحمل المحافظة مسؤولية ذلك”.
واشار الى ان “المحافظة المنكوبة حاليا هي محافظة المثنى، علما ان هناك مواطنون يعملون مجانا ومتطوعين بدون اي امر يتم تحويلهم الى القرار 315 ومن هذه المحافظات محافظة بغداد”.
وطالبت متظاهرة من محافظة المثنى باعادة موظفي الاجور اليومية الى الخدمة، داعية الى توضيح سبب الغاء تنسيب موظفي الاجور الى الخدمة في المحافظة من قبل المحافظ نفسه.