علي الحياني
تقع محافظة الأنبار غرب العراق، وتقدر مساحتها بمساحة ثلثي العراق وتحادي ثلاث دول، هي المملكة العربية السعودية، وسوريا، والأردن بطول 138 كيلو متر.
وتضم أكبر صحرء في المنطقة، بمساحة طويلة تحادد الدول الثلاث، وتمتد مع وادي حوران الذي يصل إلى الأردن وسوريا.
ووجهت دعوات من جهات سياسية وشعبية ومختصين في مجال الاقتصاد، بضرورة العمل على استثمار تلك الصحراء، عبر مشاريع زراعية، تساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد.
الاستثمار السعودي
وتتجه السعودية إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية، بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن، ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق مستفيدة من تجارب شركاتها مثل “المراعي” وغيرها.
ومن المتوقع، أن يُقام المشروع في صحراء محافظة الأنبار، معتمدة على المياه الجوفية، ومياه الأنهار.
وتكبد القطاع الزراعي في محافظة الأنبار، خسائر كبيرة خلال فترة سيطرة تنظيم داعش، في ظل وضع التنظيم يده على الأراضي الزراعية والبساتين وتعطيله الحركة التجارية وإجبار الكثيرين على مغادرة منازلهم.
ومنذ إعلان النصر على تنظيم داعش في نهاية 2017، يعمل العراق على إنعاش الإنتاج الزراعي في المناطق المحررة، ومنها الأنبار وزيادة الإنتاج الوطني من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير.
وقالت مديرية زراعة محافظة الأنبار في بيان رسمي إنه “على الرغم من أن مشروع استثمار الصحراء لم يقر بشكل رسمي حتى الآن، ولم توضع الخرائط على الأرض، إلا أنه سيسهم إذا ما تم تنفيذه بتحويل مساحات شاسعة من صحراء الأنبار إلى أراض خضراء”.
وأكدت أن “المشروع إذا ما أوكل إلى شركات استثمارية ذات خبرة عالية ولها القدرة على إدارة ملف المياه بصورة صحيحة، فهو قابل للتحقق والنجاح لا سيما وأن تربة صحراء الأنبار تعد من الترب الخصبة الصالحة للزراعة”.
وتابعت أنه “تمكنت وزارة الزراعة في غضون عامين فقط وبالتعاون مع مديرية زراعة الأنبار من إعادة تأهيل 65 في المائة من الأراضي الزراعية المستصلحة”.
وأوضحت أن “بغداد يمكن أن تعزز دعمها للزراعة في الأنبار بدعم الاستثمار الجديد وتقديم التسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب لتنشيط الزراعة في المحافظة”.
تشغيل الأيدي العاملة
من جانبه، اعتبر نعيم الكعود وهو عضو سابق في مجلس محافظة الأنبار، أن زراعة الأراضي الصحراوية التي تمتد من الرمادي وحتى حدود البلاد، من شأنها أن تحول تلك المساحات من ملاذ آمن لداعش إلى مساحات خضراء ذات مردود اقتصادي.
لافتاً في تصريح له أن “الأجهزة الأمنية في المحافظة قادرة اليوم على تأمين دخول المستثمرين إلى أي مكان في المحافظة وحماية استثماراتهم”.
وأضاف أن “مشروع زراعة الأراضي الصحراوية سيؤدي إلى تأمين فرص العمل لأكثر من 50 ألف عامل، وهذا بتخفيف معدلات البطالة”.
ويستورد العراق ما يزيد عن 75 بالمائة من احتياجاته الغذائية، و91 بالمائة من السلع الأخرى من خارج البلاد، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على ميزانيتها التي تغطيها إيرادات بيع النفط.
واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.
خطر الجفاف في الفترة المقبلة
يرى عون ذياب، وزير الموارد المائية في تصريح صحفي أن “كميات المياه الجوفية في الصحراء الغربية غير كافية لتمويل مشروع زراعي كبير يسعى لاستصلاح أراض زراعية تقدر بـ(4) ملايين دونم، وفي فترة زمنية تمتد إلى نحو أكثر من خمسين سنة تقريبا”.
ويبين ذياب أن “بالإمكان الاستفادة من المياه المستدامة (الأمطار) لاستصلاح الأراضي دون المساس بالمياه الجوفية التي تعد خزينا أساسيا ممكن اللجوء إليه في وقت شحة وجفاف المياه في المستقبل”، مبينا ان “وزارة الموارد المائية ليست بالضد من أي مشروع استثماري لكنها متخوفة على نفاد المياه الجوفية”.
اتفاقٌ مع شركات أخرى
ويقول الخبير الاقتصادي محمد جمال إنه، يمكن عرض المناطق الصحراوية للاستثمار وعدم حصرها بالشركات السعودية فقط.
مبيناً في حديثه أن “شركات أوربية متخصصة بالألبان والمواشي أيضاً يمكنها استثمار مساحة واسعة، وخاصة تلك القرى التابعة لمحافظة الأنبار والقريبة من الحدود الأردنية”.
وأضاف أن “الشركات الخليجية الأخرى الإماراتية والقطرية يمكنها استثمار جانب آخر في مجال زراعة المحاصيل المختلفة، وخاصة الخضار والقمح والرز”.