نوه فريق الدفاع عن معتقلي بهدينان، اليوم الاثنين، بأن مسودة قانون العفو العام في الإقليم صيغت بشكل يحرم موكليهم من الشمول به، مؤكدا أن الهدف من القانون كبت الأصوات الحرة في الإقليم.
وقال في بيان هذا نصه:
رسالة عاجلة من محاميي معتقلي بهدينان إلى السادة: الجهات السياسية ورئيس وأعضاء برلمان كوردستان الكرام وكل الجهات ذات الصلة.
تحية طيبة ..
أيها السادة، فيما يخص مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٣ في إقليم كوردستان، فقد جاء في الفقرة ٢ من المادة ٩ من مسودة القانون بأن (العفو العام لايشمل الجرائم المرتبطة بأمن الإقليم الداخلي والخارجي)، وهذا دعوة صريحة كي لايشمل العفو معتقلي ومحتجزي بهدينان وبقية السجناء السياسيين الذين حوكموا أو أوقفوا على ذمة المحاكمة وفق (المادة ١ من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٣).
وعليه فإننا (محامو الدفاع) نطالب حضراتكم بعدم السماح بتمرير هذا القانون بشكله الحالي، بشتى الطرق وشطب (الفقرة ٢ من المادة ٩) بأي شكل كان، لأن القانون بشكله الحالي هدفه واضح وصريح وهو كبت الأصوات المعارضة والمحتجة في إقليم كوردستلن والسير بها نحو اليأس واللاأمل، حاليا وفي المستقبل.
مع التقدير
بشدار حسن
بالنيابة عن فريق الدفاع عن معتقلي بهدينان
٢٦-١٢-٢٠٢٢