الكاتب.. سحبان فيصل محجوب
مع بداية الموسم الشتوي والمطري تحديداً والذي يصاحبه الازدياد في سرعة الرياح وهطول كميات كبيرة من الامطار الغزيرة والثلوج احيانا ًوعند حدوث التقلبات في الظروف الجوية السائدة،تجتاح شبكات التوزيع الكهربائية تحديات كبيرة نتيجة لارتفاع عديد التوقفات في المغذيات العاملة بجهد ( 400 فولت و 11 كيلو فولت و33 كيلو فولت) والذي يتبعه حرمان مناطق واسعة من خدمة تجهيز الطاقة الكهربائية ، وقد تمتد التحديات هذه الى منظومة النقل عند تعرض خطوط الكهرباء العاملة بجهد 132 كيلو فولت والفائق بجهد 400 كيلو فولت الى توقفات مفاجئة قد تعرض عمل المنظومة الوطنية للكهرباء إلى تهديد سلامتها وتعطيلها جزئيا ًأو كليا ً ومما يزيد الحالة تعقيدا ًهو ما يواجه فرق الصيانة المتخصصة من صعوبة الوصول الى مواقع العطلات نتيجة للأحوال الجوية والتي قد تسبب في قطع الطرق الموصلة التي يسلكها العاملون في هذه الفرق بالاضافة الى صعوبة تنفيذ عمليات الاصلاح المطلوبة في مثل هذه الظروف الجوية. هذا الامر ينتظره العاملون في ادارة قطاع الكهرباء للدول التي تعمل المنظومات الكهربائية فيها على وفق اسس ومعايير قياسية تؤمن لها القدرة على ضمان استقرار الاداء بمستوى وثوقية عالية حيث يجري استقباله بحفاوة كبيرة.. أما عن سبب هذه الحفاوة فهم يعتبرون غزارة هطول الامطار فرصة طبيعية ومجانية لتقوم بغسل شامل لمعدات الشبكة الكهربائية المختلفة من أثار التلوث الحاصل لها مما يزيد في درجة متانة عملها وفي نفس الوقت فهي فحص عملي لتأشير جوانب الضعف فيها للقيام بمعالجته لاحقا ً ،فهو تقييم واضح لا لبس فيه لمستوى الاداء العام للمنظومة الكهربائية .
لا يقتصر هذا على قطاع الخدمة الكهربائية بل يشمل كافة جوانب قطاعات البنية التحتية من شبكات الطرق والمواصلات ومنظومات تصريف المياه وما الى ذلك من خدمات عامة مختلفة حيث يجري اعتماد ما تخلفه مثل هذه الظروف في وضع الخطط المستقبلية اللازمة لتجاوزها وتطوير الاداء في مرافقها العاملة.
ما يجري في الدول التي تعاني من ضعف شامل في متانة البنى التحتية لها نتيجة غياب السياسات الحكيمة والخطط التنموية المطلوبة الخاصة في البناء والتطوير ومع ارتفاع مؤشرات الفساد التي تعاني منه فإن مقاييس التقييم تناقض ما هي معتمدة في الدول الاخرى من عوامل مختلفة ، ففي العراق ومع بداية فصل الشتاء وعند حدوث أول زخات مطرية نرى تهاوي خطوط الكهرباء المغذية وخروجها عن العمل وما يتبعه من تداعيات على عمل القطاعات الخدمية المختلفة ، هنا يهرع العاملون في دوائر الكهرباء المختلفة للقيام بعمليات معالجة آنية عاجلة لاعادة هذه الخطوط للعمل حيث تجري التقييمات على وفق سرعة الاستجابة في إنجاز إصلاح الأعطال والتغاضي عن الاسباب التي ادت الى حدوث مثل هذه الاعطال وهنا تكمن خطورة إستمرار وتكرار مثل هذه الحالات التي يقع ضحيتها المواطنين نتيجة عدم قدرة المعنيين على استثمار نتائج الظروف المناخية وتاثيرها في وضع الحلول المناسبة لمواجهة تداعياتهافي ظروف مستقبلية مشابهة على العكس مما يجري في المؤسسات العامة الرصينة العاملة في الدول التي تتبنى قياداتها مصالح شعوبها بجدارة وبإرادة وطنية مستقلة دون مؤثرات خارجية تعرقل جهود البناء الحضاري فيها.
نقلا عن صحيفة الزمان