أصدر الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيهاً يخص الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تابعه المسرى، إن” القائد العام للقوات المسلحة، يسعى الى إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في مختلف المجالات”، مشيرا إلى أن” القائد العام وجه بدراسة تنفيذ المقترحات الآتية والتي أرسلت بكتاب رسمي إلى وزارة الداخلية والمرقم (2390436) في 2023/1/14″.
أولا: إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور والذي يستقطع منه مبلغ (35000) خمسة وثلاثون ألف دينار لصالح إحدى الشركات عند إنجاز المعاملات.
ثانياً: تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015 التي تقوم مديرية المرور باستقطاعها عند تسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها إلى
وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل على أن لا يترتب أثر مالي أو قانوني على الدولة.
ثالثاً: إنهاء (عقد أو التريث) بعمل فحص (الهزة) في الوقت الحاضر وإيقاف جباية المبلغ (30000 ) ثلاثون ألف دينار على أن لا يترتب أثر مالي أو قانوني على الدولة.
رابعاً: إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية فما يخص طالبي إجازات السوق إجراءات الفحص والاختبار وبإمكان مديرية المرور توفير الكادر والمستلزمات من مواردها لإجراء الفحص والاختبار بدلا من استيفاء مبلغ 30 ألف دينار من المواطن.
خامساً: قيام مديرية المرور بتشديد الإجراءات على محطات الوزن المحدد لمركبات الحمل كونها تؤثر على الطرق الداخلية والخارجية.
سادسا: تعزيز كوادر مديرية المرور بالموظفين المدنيين من مفاصل الوزارة الذين تم تحويل خدماتهم من عسكري إلى مدني ويكون الدوام بشكل (صباحي) و(مسائي).
سابعاً: الاستفادة من إيرادات التسجيل والغرامات من قبل مديرية المرور بالتنسيق مع وزارة المالية لتغطية الاحتياجات الفنية ومستلزمات العمل اليومي دون توقف بحجة عدم تجديد العقد مع الشركات المنفذة وتحديد نسبة من الإيرادات إلى مديرية المرور ضمن موازنة 2023.
ثامناً: إنهاء ظاهرة المعقبين المتواجدين أمام دوائر المرور (نهائيا) ويكون سحب الاستمارات وترويج المعاملات من قبل ضباط ومنتسبي المديرية داخل الدائرة أو الموقع.