الكاتب .. عباس الغالبي
في ظل الارتفاع السريع لسعر صرف الدولار اتجاه العملة المحلية شهدت الاسواق ارتفاعا ملحوظا في اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ذات المساس المباشر بحياة الناس وتعاملاتهم اليومية وهذا بسبب ارتباط السلع والبضائع كافة في الدولار من حيث الاستيراد ، الامر الذي يتطلب تدخلا حكوميا لمعالجة هذا الارتفاع في الاسعار والذي سينعكس يقينا على الطبقات الهشة في المجتمع حيث نرى ان تنجه وزارة التجارة ومن خلتل شركاتها المختلفة الى استيراد السلع والبضائع ذات الاستهلاك الاكثر فضلا عن دعم البطاقة التموينية بمفردات إضافية ومعالجة هذا الامر في قانون الموازنة الاتحادية ومخصصات الطوارئ فيها كمعالجات سريعة لمواجهة هذا الارتفاع الدولاري وكذلك بالامكان استيراد المواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية الاساسية من قبل شركات الوزارة مباشرة وضخها في الاسواق او توزيعها من خلال منافذ لشرائح معينة وبأسعار مدعومة هذا فضلا عن الاتجاه الى التفاوض مع البنك الفيدرالي الامريكي بشأن منصة الحولات الخارجية ومعايير مراقبتها وصولا الى حلول معقولة وايضا مراقبة الاسواق المحلية وضبط حركة الاسعار وكبح جماح هامش الربح العالي الذي يلجأ إليه التجار في ظل هذه الازمة وايضا لابد لمنظمات القطاع الخاص ذات العلاقة كغرف التجارة واتحاد الغرف التجارية ان تأخذ دورها في حث التجار بضرورة استحصال الارباح البسيطة والمعقولة اسهاما منها في عدم ارتفاع الاسعار بشكل عال وسريع تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار وهذا يعد واحبا وطنيا واخلاقيا ومهنيا لابد لهذه المنظمات ان تمارسه في مثل هكذا ازمات.
وايضا لابد للحكومة ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بعدم السماح اامضاربين في اسواق العملات ان تساهم في ارتفاع سعر الصرف وهذا الجهد لابد ان ترافقه اجراءات اصلاحية اخرى في السياستين النقدية والمالية انسجاما مع مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في العالم لاسيما المحيط الخارجي القريب على العراق والذي يرتبط بمصالح القتصادية وتجارية مع العراق خاصة اذا ماعرفنا ان العراق ارتفعت استيراداته الى مستويات مهولة في ظل شلل شبه تام لقطاعي الصناعة والزراعة وهما القطاعان الاكثر حيوية في تحريك عجلة الانتاج وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد ولذا لابد من اجراءات ومعالجات مهمة لعبور هذه الازمة في ظل الارتفاع المتزايد والسريع في الاسعار.
نقلا عن صحيفة الدستور