الكاتب.. ابراهيم المحجوب
الجميع يعرف اليوم ان ارتفاع الدولار ليس نتيجة زيادة البضائع الموجودة في الاسواق المحلية لان الحركة التجارية في هذه الاسواق هي نفسها تقريبا منذ اكثر من 15 سنة وما حدث من تغييرات طفيفة لا يؤثر على صعود او نزول قيمة الدينار العراقي ولكن الملفت في النظر بان هناك مافيات كبيرة وربما لا تستطيع الحكومة مواجهتها في الوقت الحاضر لأسباب معروفة منها يخص الشأن الدولي والاخر يعود للشأن المحلي لأننا نعرف ان هذه المافيات تتعامل باسم مصارف مسجلة رسميا في الدولة وجميعها تكون عائديتها الى طبقات سياسية متنفذة ولذلك على الدولة ان تبحث عن حلول اخرى في التعامل مع هذه الحالة التي باتت تشكل قلق كبير لدى المواطن وعليه فان من واجب الحكومة العراقية الحالية ان تعيد النظر بحساباتها ببعض القوانين المشرعة بأوقات غير طبيعية اولها تأسيس شركات الصيرفة وتحويل العملات فمن غير المعقول ان نسمع اليوم ان بعض دول الجوار لديها مبالغ ضخمة جدا من الدينار العراقي تعدت مئات التريليونات وهي تنوي ان تقوم بشراء الدولار من الاسواق المحلية مهما كانت قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي وهذا يعتبر من الناحية القانونية حرب اقتصادية وكلنا يعرف ان امن اي دولة يتعلق باقتصادها اولا واخيراً….
ومن هذا المنطلق اننا نقترح على السيد رئيس الوزراء وكل المشاركين في الكابينة الوزارية او المشرعين من السادة اعضاء مجلس النواب العراقي او المستشارين الاقتصادين ما يلي…
1:- تشريع قانون يعتبر التعامل خارج النطاق الرسمي في الدولار جريمة ومن يتعامل بها خارج الاطار الرسمي المسموح به يعرض نفسه للمسائلة القانونية التي تصل عقوبتها الى الاعدام…
2:- اعادة النظر في كل اعمال الشركات المصرفية والبنوك التي تأسست في السنوات الاخيرة والتي تعود اصلا الى اشخاص من دول خارج العراق ولكن بمسميات عراقية…
3:-حصر المبالغ التي تتجاوز العشرة الاف دولار بيد البنوگ الحكومية فقط ويكون الصرف للبيع والشراء تحت اعين الرقابة الحكومية..
4:-يجب ان نبعد المجاملات والمغازلات السياسية عن موضوع قوت المواطن لان الاقتصاد في اي بلد عندما يتعرض للانهيار تنهار على اثره الدولة بكل مؤسساتها..
5:-على دولة رئيس الوزراء ان يقوم بتبديل كل الطاقم من المستشارين الاقتصادين في مكتبه لان الخطر الاول يكون في هؤلاء كونهم يضللون المعلومة دوما ويحاولون ايصالها بطريقة مبسطة غير مدركين خطورة ذلك على الشارع العراقي وما ينتج عنه من آثار سلبية سوف تؤدي الى كوارث في المجتمع اذا حصل اي غلاء في الاسواق المحلية لا سامح الله…
6:-الغاء ما يسمى بسوق بغداد للأوراق المالية لانه تحول الى مافيات دولية يتعاملون بمليارات الدولارات وهم المستفيدين من التضاربات بصعود الدولار…
اخيرا ان حكومة السيد السوداني اصبحت بين فكين اما ارضاء الشعب والاستماع لما يدور في الشارع واما إرضاء المافيات وفي هذه الحالة ستكون الاستقالة للحكومة هي الاقرب من كل شيء…
نقلا عن وكالة المعلومة