أكدت عضو اللجنة المالية النيابية الدكتورة نرمين معروف، أن إجراءات السلطة النقدية لدخول المنصة الالكترونية الدولية الجديدة أصابت الاقتصاد العراقي بصدمة.
وقالت الدكتورة نرمين معروف خلال مشاركتها في برنامج شؤون عراقية، والذي يعرض على شاشة المسرى، إن ما يحدث في سوق الصرف هو نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب بسبب الاجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية منذ ما يقارب الشهرين، حيث تم تخفيض عرض الدولار المباع في السوق العراقية وهذا ما ادى إلى انخفاض المعروض من الدولار، وأي سلعة ينخفض عرضها يرتفع سعرها.
وأضافت الدكتورة نرمين معروف أن إجراءات السلطة النقدية يعود سببها لبدء العراق، الدخول في المنصة الالكترونية الجديدة للتعامل بالدولار والتي تعرف باسم سويفت، والتي تجعل تحويلات الدولار من العراق للخارج وبالعكس تحت سلطة البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات منذ اكثر من سنتين تم الاتفاق عليها مع واشنطن لتكييف جميع الجوانب القانونية والادارية للدخول في نظام سويفت، لافتا إلى أنه ربما كان هناك تلكؤ عراقي، لكن المباشرة بهذه الاجراءات أحدث صدمة للاقتصاد العراقي وآثارها مازالت مستمرة.
نرمين معروف: الاقتصاد العراقي لا يتحمل تأخر الموازنة
وعن الاسباب لعدم انضمام العراق لنظام سويفت قبل سنتين، قالت الدكتورة نرمين معروف أن عوامل اقتصادية وسياسية أعاقت ذلك، فخلال العامين الماضيين تأثر الاقتصاد العراقي بجائحة كورونا، وكانت هناك حالة عدم استقرار سياسي وتأخر في تشكيل حكومة جديدة، وهذه العوامل كانت عائقا أمام الدخول في المنظومة الدولية الجديدة سويفت.
وعن اجتماع اسطنبول بين وفد عراقي وآخر امريكي، قالت الدكتورة نرمين أن الاجتماع بحث أزمة الدولار وتوصل الجانبان إلى تفاهمات دون إعلان التفاصيل، مشيرا إلى أن العراق يطالب الجانب الأمريكي بمهلة إضافية ليتمكن من التكيف مع المنظومة الجديدة، لافتة إلى أن وفدا عراقيا آخر سيزور واشنطن في الايام المقبلة للتفاهم مع الولايات المتحدة، وطلب المهملة لتطبيق اجراءات الانضمام لسويفت بشكل تدريجي وليس حزمة واحدة حتى لا يتسبب بصدمة للاقتصاد العراقي.
وإستبعدت الدكتورة نرمين معروف إرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار إلى 2500 دينار للدولار الواحد، مشددا على أن هناك أسباب لن تسمح بارتفاع السعر الى هذا الحد، فالاحتياطي النقدي للبنك المركزي يبلغ 100 مليار دينار، والعراق ثاني أكبر بلد مصدر للنفط، ولا توجد عقوبات مفروضة على العراق، والحكومة الاتحادية والبنك المركزي جادان في السيطرة على أزمة الدولار، وهذه العوامل تدعو للتفاؤل بشأن مستقبل قيمة الدينار العراقي، متوقعة أن تكون هناك تأثيرات إيجابية على سعر الدينار مقابل الدولار بعد الزيارة المرتقبة لوفد عراقي إلى واشنطن.
نرمين معروف: القوى السياسية متفقة على تمرير الموازنة
وعن تأثير عدم تشريع قانون الموازنة على سعر صرف الدولار، قالت الدكتورة نرمين إن الاقتصاد العراقي لا يتحمل المزيد من التأخير في إقرار الموازنة، فهناك ارتفاع في معدلات البطالة والتضخم بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار، لافتة إلى أن السلطة التشريعية تؤكد على ضرورة إرسال الموازنة من الحكومة لمجلس النواب في أقرب وقت لتشريعها في أسرع وقت، مشيرة إلى أن عدم استقرار اسعار النفط وعدم استقرار سعر صرف الدولار ربما ساهمت في تأخر ارسال الحكومة لمسودة مشروع القانون للبرلمان.
واستبعدت الدكتورة نرمين معروف أن تقف الخلافات السياسية عائقا أمام إقرار الموازنة، موضحة أن الحكومة الاتحادية الحالية توافقية ومعظم الاحزاب السياسية مشتركة في تشكيلتها، وحتى قبل تشكيلها كانت هناك تفاهم بين معظم الاحزاب على تطبيق المنهاج الحكومي وبالتالي لا أعتقد أن تكون هناك خلافات كبيرة بشأنها لوجود تفاهمات مسبقة خاصة بالقضايا التي تهم المواطن والمجتمع العراقي، ومصلحة المواطن ستجمع القوى السياسية.
وعن حصة اقليم كوردستان من الموازنة، شددت الدكتورة نرمين على أن حقوق الاقليم في الموازنة دستورية، مشيرة إلى أنه في زمن الرئيس مام جلال كانت حصة الاقليم محددة بنسبة 17%، لكن بعد رحيله خفضت هذه النسبة إلى 12.6%، لافتة إلى أن هناك تحفظات على هذه النسبة خاصة أن العراق لم تجري فيه أي عملية تعداد عام للسكان، مشيرة إلى أنه حسب تقديرات وزارة التخطيط الاتحادية فإن نسبة سكان الاقليم تبلغ 14% من سكان العراق، ويفترض ألا تقل نسبة حصة الاقليم عن 14% من الموازنة.