خاص – المسرى
اعلن الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، ان “العراق يستورد سنوياً ما يقارب 60 مليار دولار، تشمل فقط البطاقة التموينية والادوية والتي تستورد بشكل صحيح، والتي تشكل 15% من قيمة المستورد وكل المواد الاخرى تدخل عن طريق عمليات التهريب والحوالات التي بدات منذ اليوم الاول من الاحتلال.
وقال الكناني خلال مشاركته في برنامج (لقاء المسرى) الذي يبث على قناة (المسرى) بشان وجود قانون لضبط وتقنين والتقليل من المصارف في العراق: انه “للمصارف ضوابط تعطى بموجب قانون وأموال ضخمة”، مضيفا ان “المصارف الحالية تدمر اقتصاد البلد وليس رفده عن طريق شراء الدولار وبيعه في الاسواق، فضلا عن الحوالات غير النظامية بتحويل مبلغ والاستيراد من اي بلد في العالم عن طريق فتح حوالة في المصرف وليس فتح اعتماد”.
واوضح الكناني، ان “عمليات التهريب وغسيل الأموال موجودة منذ ان خلق الدولار وان اكثر البلدان التي تغسل الاموال هي دول الخليج العربي”.
وبشان تاثير ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية وارتفاع اسعار السلع، اكد الكناني، ان “ارتفاع أسعار السلع دمر المجتمع بأكمله وشمل الارتفاع ليس الموظف الحكومي فقط، بل حتى البائع الذي يدفع اجار المحل، فضلا عن دفع رواتب العاملين الذين يعملون لديه”، مشيرا الى ان “كافة الاسواق متوقفة الان في عموم العراق من سوق السيارات والالبسة وكافة السلع الاخرى المستوردة”.
وحول تفعيل المعامل والمصانع في العراق، قال ناصر الكناني: ان “تفعيل مصانع القطاع الخاص أفضل من تفعيل مصانع القطاع العام، لان المشاريع الصغيرة الخاصة بالامكان العمل فيها 10 ساعات بدلا من 8 ساعات والعمل 6 ايام في الاسبوع بدلا من 5 ايام، لزيادة الانتاج وتوفيره، وبالتالي تفعيل القطاع الخاص في كل المحافظات بتشعيل اكبر عدد من الاشخاص وان والمستفيدين من هذا المشروع لا يقلون عن 20 مليون شخص”.