علي الحياني
عادت أزمة الجفاف لتضرب مناطق العراق بقوة، تحذيرات من انتهاء الزراعة في البلاد، وسط دعوات لتدخل حكومي سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتواجه مدن البلاد المختلفة أسوأ فترة جفاف في البلاد لاسيما في ذي قار مع وصول نسبة الاغمار إلى أقل من 18 بالمئة ما ينذر بهجرة السكان طلبا للرزق واختفاء الأهوار بشكل كامل.
تحذيرٌ حكومي
وأكدَ وزيرُ المواردِ المائية أن، الوضعَ المائي في العراق مقلقٌ ، فقد تحول العراق من بلد وفْرة مياه إلى بلد نُدْرة مياه، وبلاد الرافدين لم تعد كما كانت سابقاً حيث تحول نهري دجلة والفرات إلى قنواتٍ مائية تتحكم بها السدود التركية لا أكثر.
وأوضحَ وزيرُ الموارد المائية، عون ذياب، في تصريحات متلفزة أن “سدود العراق أغلبها في إقليم كردستان، وهنالك لم تسقط أمطاراً كافية، لذلك الخزين المائي في السدودِ لم يتغير منذ استلامي للوزارة حتى الآن”.
وأشارَ إلى أن النظامَ المائي في العراق يعاني من اخفاقاتٍ كثيرة، وأن النقصَ في الوارد المائي في العراق وصل إلى أكثر من60% مقارنةً بالأعوام السابقة.
تجاوزٌ على الخطة الزراعية
في سياق متصل أشار الخبير المائي عبد الرحمن علي حسين إلى أن، موجة الأمطار الأخيرة رفعت مناسيب المياه ولكن بصورة محدودة.
وقال علي حسين في حديث خص به (المسرى) إن “الفراغات ماتزال واضحة في سدود العراق ولايمكن تعويضها بسهولة ومخاطر الجفاف ماتزال قائمة وبقوة وتحتاج لإرادة وطنية”.
وأضاف أن “هنالك تجاوز على الخطة الزراعية ولايوجد تنسيق مع وزارة الموارد المائية فضلا عن عدم الاعتماد على الطرق الحديثة في الرأي والزراعة، كما يجب تفعيل جانب العلاقات الدبلوماسية مع تركيا وإيران لزيادة حصة العراق”.
أصعب فترة في تاريخ العراق
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية علي راضي ثامر في بيان تحذيري مقتضب أن، الوضع المائي في العراق الأصعب منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
النائب عن محافظة ذي قار، وليد السهلاني أكد، أن الواقع الزراعي في المحافظة يمر بأسوأ حالاته بسبب ازمة الجفاف الخانقة.
وقال السهلاني في تصريح صحفي إن “الأراضي الزراعية في محافظة ذي قار، بدأت بالتقلص التدريجي في ظل عدم توفر مياه كافية لتغطية المساحات المزروعة بسبب ازمة الجفاف التي يمر بها العراق خلال الفترة الأخيرة”.
ويتعرض العراق لمخاطر التصحر بسبب موجات الجفاف الناتجة عن قلة الحصة المائية لنهري دجلة والفرات بعد بناء عدة سدود عليهما من قبل دول الجوار على الرغم من وجود اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم ذلك مثل معاهدة “رامسر” للأراضي الرطبة التي انطلقت عام 1971 في إيران، وأصبحت سارية المفعول في العام 1975، وتتخذ من مدينة جنيف مقرا لها، وانضم إليها العراق عام 2007.