خاص – المسرى
اعلن الخبير الاستراتيجي كاظم ياور، ان حكومة محمد شياع السوداني تشكلت بعد انسداد سياسي ودستور وقانوني وانتخابات مبكرة، ما افرزت عن تشكيل حكومة ائتلافية ذات قاعدة حزبية واسعة بين الكتل السياسية المؤتلفة في البرلمان العراقي.
وقال ياور خلال مشاركته في برنامج (حوارات) الذي يبث على قناة (المسرى): إن “المنهاج الوزاري لحكومة السوداني كان واضح المعالم وصوت عليه من قبل البرلمان العراقي وكان هناك شبه اجماع بين الكتل السياسية في المضي بهذا المنهاج وتطبيقه الى ارض الواقع”.
واضاف ياور، ان “السوداني يتحمل كامل المسؤولية أمام الشعب العراقي وامام مجلس النواب وهي مسؤولية تضامنية بين الحكومة والكتل السياسية في البرلمان العراقي، لان كل كتلة لديها حصة واضحة المعالم من الوزارات، بعكس ما كان في حكومة مصطفى الكاظمي”.
واوضح الخبير الاستراتيجي، انه “ليس هناك انسجام واقعي في البرلمان العراقي مع حكومة السوداني، رغم ان غالبية الكتل السياسية مشاركة في وزارات حكومة السوداني”.
واشار ياور الى أن “هناك تأثير واضح من الولايات المتحدة الامريكية على الحكومة العراقية، مضيفا ان السوداني او الحكومة العراقية عندما تريد السير بالعملية السياسية وجلب الاستثمارات من الخارج الى العراق، فيجب ان يكون هناك ضوء اخضر امريكي لذلك”.
وبين، ان “الاقتصاد العراقي مرهون بحالة معينة بالقرارات الامريكية، خاصة وزارة الخزانة الأمريكية وان اموال العراق بيد الولايات المتحدة الامريكية وان حكومة السوداني أمام معضلة اقتصادية كبيرة”.
وبشان علاقة الحكومة الاتحادية بحكومة اقليم كوردستان من اجل حل المشاكل، اوضح ياور، ان “كافة الحكومات العراقية المتعاقبة كانت لديها مشاكل مع حكومة الإقليم، وان 90% من المشاكل كان سببها الحكومة الاتحادية و10% كانت بسبب حكومة اقليم كوردستان، وانه لحل المشاكل قانونيا لا بد من اللجوء الى الدستور والعمل سوية من اجل حل المشاكل”.
واضاف ياور، انه “يجب إدارة ملف النفط والغاز بشكل عادل وان لا تكون هناك هيمنة طرف معين على طرف اخر، مشيرا الى ان ما يجري في اقليم كوردستان من تصدير النفط وبيعه يجب ان يتوقف ويجب ان تكون هناك ادارة مشتركة حقيقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وتوزيع العائدات النفطية النفطية بشكل عادل في كل المحافظات والاقاليم وان لا يكون هناك عقلية مركزية تهيمن على الإيرادات النفطية في البلاد”.
وبشان الحوارات التي جرت قبل تشكيل الحكومة، خاصة ملف اقليم كوردستان، قال كاظم ياور: إن “حكومة السوداني حكومة ائتلافية فيها شركاء تجمعهم مصالح معينة وليس هناك ما يميزها عن الحكومات التي تشكلت بعد العام، 2005 فهي محاصصاتية حزبية بدرجة امتياز”.
وفيما يخص الخلافات الدستورية، خاصة ما صدر عن المحكمة الاتحادية، فان هذه القرارات باتة وملزمة لجميع الاطراف واعتقد ان اللاعب الكوردي او الاحزاب الكوردية كان عليها عند دخولها المفاوضات اتخاذ خطوات إضافية”.