متابعات-المسرى
في اخر احصائية نشرها مجلس القضاء الأعلى، لشهر شباط الماضي بشأن حالات الزواج والطلاق في العراق فقد بلغت عدد الزيجات الجديدة في شهر شباط أكثر من 27 الف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق أكثر من 6 الف حالة طلاق اي بمعدل 200 حالة يوميا.
عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة
ويرتبط ارتفاع نسب الطلاق بعوامل اقتصادية واجتماعية اضافة الى سيطرة مواقع التواصل على اهتمام الطرفين كما وان الاخيرة ساهمت بشكل كبير في تفكك العوائل وازدياد حالات الطلاق وبلوغها مستويات خطيرة، كما يقول مراقبون.
وأيضا عدوا إقدام الشباب على الزواج وبأعمار صغيرة وعدم توفر فرص العمل لهم، وزيادة ضغوط الحياة ومتطلباته، من أبرز الأسباب التي يجب أن تتظافر جهود مؤسساتية للحفاظ على الاسرة التي تعد نواة المجتمع، كما ويجب زيادة الوعي الاجتماعي للطرفين وبمختلف جوانب عملية الارتباط الزوجي، ومتطلباته ومسؤولياته.
حملات توعوية حول النساء
نشطاء في مجال القانون أكدوا أن الامر يستوجب الانطلاق بحملات توعية كبيرة في ما يخصّ ضرب النساء وتعنيفهنّ في العراق، علماً أنّ ذلك يدفع في اتجاه التفريق بين الزوجَين في المحاكم، من قبل ذوي الزوجة أو الزوجة نفسها”.
وأضافوا أنّ “ثمّة حالات طلاق ترتبط بالفقر والبطالة والمخدّرات وتدخّل الأهل ايضا”.
حزمة حلول
وتكمن المعالجات، حسب رأي النشطاء بعدم منح الاستثناءات من قبل القاضي للزواج المبكر، والإبقاء على سن الرشد 18 سنة، وإدماج الباحثين الاجتماعيين في دورات تخصصية تطويرية حول موضوع الطلاق والمعالجات قبل وقوعه، وتوجيه القضاة بالتأني في حسم دعاوى الطلاق، وإعطاء مساحة للصلح، أيضاً لا بد من تحسين الحالة الاجتماعية للمتزوجين الجدد، خاصة ممن يعانون العوز والفقر، لأنّ الكثير من أسباب الطلاق سببها الفقر الذي لا يتناسب مع متطلبات الحياة الكثيرة والمختلفة”.