أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان يحتاج إلى ستة أسابيع للمصادقة على قانون الموازنة العامة، فيما لم تستبعد عضو فيها تأخير التصوت عليها لوجود عائقين.
وقالت عضو اللجنة نرمين معروف في تصريح للإعلام الكوردي إن “مشروع قانون الموازنة العامة للأعوام ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ سيصل إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة”، متوقعة “إجراء القراءة الأولى لها في جلسة خاصة تعقد قبل عيد نوروز، ومن ثم إرسلها للجنة المالية”.
وأضافت أن “الموازنة تحتاج إلى ستة أسابيع من المباحثات والمحادثات”، مستدركة أن “للبرلمان وقفة عند موازنة تمتد لثلاثة أعوام متتالية، لأن المسألة بحد ذاتها أمر مستحدث يحتاج للكثير من التوضيح والتدقيق”، موضحة أن “البرلمان سيتوقف كذلك عند العجز في الموازنة، لأنه يصل لـ 63 ترليون دينار وهو مبلغ ضخم، من حق مجلس النواب الحصول على تطمينات حوله، فيما لو صار يمثل مشكلة للحكومة في حال نزول أسعار النفط”.
وفيما تخص حصة الإقليم من الموازنة، أشارت معروف إلى أن “الموازنة لاتحوي مكتسبات تضمن مستحقات الإقليم فيها، لأن الأخير ملزم بحسب قانون الموازنة بتسليم بغداد 400 ألف برميل يوميا، والحكومة المركزية لا تتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ”.
هذا ووافق مجلس الوزراء، أمس الاثنين، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025، وحصة الإقليم فيها ١٢.٦%.