أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال حضوره ملتقى السليمانية أن، انعقاد مثل هذه المؤتمرات بحضور هذا الجمع الكبير من الباحثين والمهتمّين بالشأن العراقي، دليل على حرية التعبير وممارسة الحياة الديمقراطية في عراق اليوم.
وقال السوداني إنه، تعهدنا في برنامجنا الحكومي بتقديم الخدمات لشعبنا وبناء اقتصاد قوي متماسك وقد تمكنَّا من تحقيق نسب كبيرة من البرنامج الوزاري.
وأضاف أن “الاتفاق على مشروع قانون الموازنة، يمثل خطوة جريئة، تتفادى الإخفاقات السابقة، وتعبّر عن الوضوح في الرؤية المرسومة لأهدافنا المُعلنة في خدمة المواطن”.
وأشار إلى أن “الموازنة مفتاحٌ مهم لفتح أبواب الحل لمشاكل عدة، وتحقيق أولويات معالجة البطالة، ومكافحة الفقر، والفساد، والشروع بالإصلاح الاقتصادي”.
وبين أن “الاستقرار المالي والسياسي، يعبِّد الطريق أمام استثمار أمثل لثروة بلدنا الأولى، و تشريع قانون النفط والغاز، والتفاهم مع إقليم كوردستان العراق بهذا الصدد”.
ولفت إلى أنه “يجب مغادرة مصطلح “المشاكل العالقة”، ونستبدلها بعبارات المشاريع المستدامة، والفرص الاقتصادية المشتركة، من أجل رفاه مُستدام وعادل لكل العراقيين”.
وتابع أنه “في الذكرى المؤلمة للجريمة النكراء التي ارتكبها النظام الدكتاتوري ضد شعبنا الكوردي في مدينة حلبجة هي مناسبة حزينة.، وصوّتنا في مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع تحويلها إلى محافظة، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه مقابل تضحياتهم الجسام”.
لافتاً إلى أن “لقاءاتنا في أربيل كانت مثمرة، والتقيت مجموعة من رؤساء الأحزاب وممثلي المكوّنات، وتحاورنا بلا قيود، لأننا -قولاً وفعلاً- أبناء وطن واحد، ومصير واحد”.
كما أثنى السوداني على الجهود المبذولة للتوفيق بين القيادات السياسية الكوردستانية لتوحيد الصف، ونحن داعمون لهذه الجهود”.
مضيفاً أنه “نتطلع إلى شراكات اقتصادية عميقة ومستدامة، تجمعنا بالشعوب الشقيقة والصديقة، ونتبادل الحرص على الأمن معهم، بالتعاون الاقتصادي الفعّال والمثمر، يمكن فقط التأسيس لأمن مستدام”.
كما أشار إلى أنه “لن نقبل أبداً أن تكون أرض العراق منطلقاً لتهديد أمن الجوار، ودستورنا يُلزمنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، مثلما لا نقبل بأن تمس كرامة أرضنا وسيادتنا انطلاقاً من الجوار أو من غيره”.
موضحا أنه “سعينا ضمن برنامجنا الحكومي لمنح الأولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي تسهم في تقليل الانبعاثات منها إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتأهيل مواقع الطمر الصحّي المغلقة، ومشاريع مكافحة التصحر، وتقنيات الرّي المقنِّنة للمياه، ومعالجات المياه الثقيلة”.
واستكمل حديثه بالقول إلى إنه “وقّعنا مؤخراً عقود جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز المصاحب ووقف حرقهِ، لخفض الانبعاثات الكربونية بنسب كبيرة، وسنمضي في تطوير المشاريع التي تحوّل الغاز المصاحب الى مصدر للطاقة الكهربائية”.