المسرى : متابعات
اعداد : محمد البغدادي
محمد شياع السوداني أول رئيس وزراء يطرح في حادثة غير مسبوقة، مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لمدة ثلاث سنوات.
مؤشر الاستغراب، زاد الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية، سيما بعد التحديات التي واجهتها القوى السياسية من أجل الإتفاق والوصول الى تشكيل حكومة السوداني، وهو ما اعتبره البعض أن اعداد الحكومة موازنة لثلاث اعوام يحمل رسائل سياسية غير مباشرة حول عمرها. بحسبهم
عضو اللجنة المالية البرلمانية مصطفى الكرعاوي، يرى ، أن الموازنة الحالية تحتاج الى ما يقارب الـ 45 يوما لاقرارها، فيما يؤكد مسودتها لم تصل بشكل رسمي الى البرلمان لغاية الان.لافتا في تصريح تابعه المسرى الى أننا اطلعنا في مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2023 من خلال ما نشر في وسائل الإعلام من مسودة، فحتى الساعة الموازنة لم تصل الينا بشكل رسمي لمجلس النواب”. حسب تعبيره
وأضاف أنه ” بعد وصول الموازنة الى مجلس النواب، سيتم دراستها، وبكل تأكيد ستكون لنا ملاحظات عليها بعد الدراسة والتدقيق، وسنعمل على ما يمكن تعديله، وسنعمل على هذا الأمر بالتنسيق مع الحكومة، حتى لا يتم الطعن بأي تعديل نعمل عليه، كما كان يحصل ذلك سابقاً.
في الأثناء ، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن الموازنة لمدة ثلاث سنوات تعطي رؤية عن مستقبل العراق المالي، فيما يبين الحكومة عملت على احتساب النفط بشكل منخفض تحسبا لانخفاضه في الأسواق العالمية مستقبلا. وقال صالح، في تصريح صحفي ، إن إقدام الحكومة العراقية نحو إقرار موازنة لثلاث سنوات يعطي رؤية عن مستقبل العراق المالي في الأمد المتوسط ليستعد لجميع الاحتمالات، كما ان مشروع إقرار موازنة الأعوام المقبلة من مجلس الوزراء يبقى استرشاديا وقابلاً للتعديل حسب أسعار النفط”.
وبين صالح ان قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل يؤكد على سنوية الموازنة ولكن في الأحوال كافة لايمنع من التخطيط المالي لتقدير موازنات لسنوات قادمة وعرضها تشريعيا على مجلس النواب وهي جزء من عملية التنبؤ للمستقبل.
وأضاف ، أن الحكومة عملت على احتساب سعر النفط بشكل منخفض عن السعر الحقيقي، وهذا الأمر بشكل مدروس، خشية من حصول أي انخفاض في أسعار النفط عالمياً، ولهذا هناك خطط حكومية في حال انخفضت أسعار النفط، وتعديل بعض مواد الموازنة من قبل البرلمان أمر متوقع وليس ببعيد.
واستبعدت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم ، إمكانية اعداد موازنة لمدة أكثر من عام في العراق، فيما أكدت أن 75% من الموازنة الحالية تذهب للجانب التشغيلي.
وقالت سميسم في تصريح صحفي ، إن اعداد موازنة لأكثر من سنة أمر لا يمكن العمل به بوضع مثل العراق، كونه يعتمد بشكل أساسي على النفط، مضيفة ، أن 75% من الموازنة هي تشغيلية أي فقط لدفع الرواتب، ولهذا حصول انخفاض في أسعار النفط، ربما يؤثر حتى على قضية دفع رواتب الموظفين، اما بالنسبة للموازنة الاستثمارية فهي قليلة جداً وهي 25% من الموازنة، وهذا يعني أن العراق لم يشهد أي تقدم حقيقي في مجال التنمية، بسبب قلة التخصيصات في الموازنة الاستثمارية”.
بالمقابل رجح المحلل السياسي ماهر جودة، أن أعداد الموازنة من قبل الحكومة لمدة ثلاث سنوات يحمل رسائل سياسية غير مباشرة، فيما أشار الى أن تراجع حكومة السوداني عن وعودها بشأن الانتخابات المبكرة قد يعيد التيار الصدري الى الساحة السياسية.وفق تعبيره
وقال جودة، في تصريح صحفي تابعه المسرى ، إن “عمل حكومة السوداني على إقرار موازنة لثلاثة سنوات، ربما يعطي رسائل سياسية بان الحكومة الحالية ستعمل على اكمال دورتها بشكل كامل، ولن تجري أي انتخابات مبكرة، كما وعدت بذلك خلال برنامجها الحكومي.
وأضاف المحلل السياسي أن حصول خلافات بشأن موازنة ما بين الكتل والأحزاب داخل البرلمان أمر متوقع جداً، وهذا ما يحصل مع كل موازنة، فهناك من سيعمل على إدراج ما يريده من مطالب ضمن فقرات الموازنة، وتصويت البرلمان على الموازنات الثلاثة غير ممكن سياسياً ولا قانونيا، لكن ستبقى موازنة سنة 2024 و2025، هي مجرد مقترح والتصويت عليها مع بداية كل سنة.