تغطية: فاضل الانصاري
إعداد: كديانو عليكو
سببت الازمات التي يمر بها العراق وخاصة الاقتصادية منها في انتشار ظاهرة جديدة تعرف بالزواج التجاري التي انتشرت في الاونة الأخيرة ووقع العشرات من الشباب بمحافظة صلاح الدين ضحية هذه المصيدة والظاهرة الجديدة.
ويقول المحامي حسن الخزرجي للمسرى: انه “ظهر في الاونة الاخير ظاهرة الزواج التجاري القصد من هذا النوع من الزواج ليس بناء اسرة وانما الجانب المادي وهو باب من ابواب الاحتيال”.
واضاف الخزرجي، ان “والد الزوجة او الزوجة نفسها تستغل الزوج لمحاولة انهاء الرابطة الزوجية بعد عقد الزواج لغرض الحصول على المهر او الحقوق الزوجية”.
واشار الى ان “انتشار هذه الظاهرة اصبح شائعا في المجتمع العراقي”.
من جانبها اضافت الباحثة الاجتماعية أزهار العنزي للمسرى، ان “الزواج التجاري اصبح ظاهرة مباحة في الاونة الاخيرة، حيث يتفق الوالد مع ابنته بزواجها من شخص معين ميسور الحال ولديه املاك وعقارات تجارية وغير ذلك، دون الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للشخص او الحالة الصحية او عمره، الهدف من ذلك فقط الحصول على اموال او املاك من الشخص بحسب ما يورد عقد الزواج من مهر، بعد افتعال مشاكل مع الزوج بهدف الطلاق منه”.
من جهته، قال مسؤول هيئة الانتداب بالمحكمة في صلاح الدين منذر الشريفي للمسرى: ان “المادة الثالثة من قانون الاحوال المدنية تنص على ان الزواج عقد بين رجل وإمرأة ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺇﻧﺸﺎء ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ، الا انه في الاونة الاخيرة ظهرت ما يعرف بالزواج التجاري وهي ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي الغاية منه النصب على الزوج والايقاع به بطريقة قانونية، لكن بنية غير سليمة”.
واكد ان “الزوجة بالاتفاق مع ذويها تقوم بابرام عقد زواج مع رجل، لكن حين الانتهاء من عقد الزواج والايام التي تلي تسجيل العقد، تظهر هناك مشاكل مفتعلة من قبل الزوجة تجاه الزوج، الغاية منها هو الحصول على المهر المؤجل في العقد”.