المسرى .. متابعات
اعداد : محمد البغدادي
أقرت المالية والقانونية النيابيتين مؤخرا بالتفاوت الكبير في الرواتب بين دائرة وأخرى، إضافة إلى المخصصات والنثريات، ساعية الى العمل على سنِّ قوانين تخدم الجميع دون استثناء ومن بينها تعديل قانون سلم الرواتب.
في وقت أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الأحد، أن لجنته تعكف على دراسة وإنضاج قانون سلم الرواتب لتقديمه والموافقة عليه في البرلمان، فيما بين الأهمية الكبيرة بالقانون لتقليل الفوارق في رواتب الموظفين وأنصاف ذوي الرواتب الضئيلة.
وقال العطواني، في تصريح صحفي تابعه المسرى ، إن اللجنة المختصة بتعديل سلم الرواتب تعكف على دراسته وإنضاجه، وهو الآن في عهدة لجنة الدراسة الاقتصادية التي تدرس الجوانب السلبية وانعكاسه على السوق، وبعد أن يمضي سيمكن لمجلس الوزراء التصويت عليه.
في السياق، لفت الباحث والأكاديمي يوسف الساعدي لـ( المسرى) إن مقترح تعديل سلم الرواتب النافذ حاليا للموظفين في دوائر الدولة، هو موضوع قيد النقاش والتداول حاليا عند اللجنة المالية النيابية ، مشيرا إلى أنه في الدورة السابقة طُرحت مقترحات بهذا الخصوص، ولكن لم يتم المضي بها، على اعتبار وجود اعتراضات في الدورة الماضية عليها، بحجة أن تعديل سلم الرواتب المعمول به حاليا يحتاج إلى قانون خاص به، ولا يمكن أن يدمج مع قانون الخدمة المدنية التي عرضها مجلس النواب في دورته السابقة، وعرضها مرة أخرى في هذه الدورة.
بدوره بين المحلل السياسي عمر عبد اللطيف لـ( المسرى) إن العراق يعاني منذ سنوات من التضخم، وأي زيادة في الرواتب أو تقليلها، لا يمكن أن يفيد الموظف بأي شيء، خصوصا في الوقت، ولو تحدثنا على الموظفين الأدنى درجة في سلم الرواتب، وهم موظفو وزارة التربية والبيئة والصناعة وغيرها، نراهم أقل راتبا في السلم مقارنة بأقرانهم في وزارات أخرى، مؤكدا أنه من الصعوبة أن تُقر المقترحات التي يتم الحديث عنها حاليا فيما يتعلق بتعديل سلم رواتب الموظفين، خصوصا في مجلس النواب، والسبب أن هناك موظفين في البرلمان يرفضون بكل الأشكال تمرير مثل هكذا مشروع قانون، لأنه ليس ببعيد أن يؤثروا على النواب أنفسهم داخل الكتل السياسية ، وبالتالي يرفضون إقراره.
وتنامت بعد تشكيل الحكومة بالتزامن مع زيادة أسعار النفط في السوق العالمية الآمال لدى المواطنين برفع الرواتب التي تساهم بدورها برفع المستوى المعاشي للفرد التي يمكن لها زيادة الرفاهية بعد حالة من الركود.
وترى المالية النيابية ، أن قضية رفع رواتب الموظفين وزيادة الحد الادنى للاجور محليا قضية منفصلة عن اسعار النفط واقرار قانون الموازنة، مُعللة ذلك بوجود قانون خاص بسلم الرواتب في دوائر الدولة.
وقبل أشهر قُرأت القراءة الأولى لقانون الخدمة المدنية الاتحادية داخل مجلس النواب ، ومن يومها تعول أوساط شعبية ونيابية على تعديل بعض فقراتها خدمة للموظفين الحكوميين،من ناحية تنظيم العلاوات والإجازات والترفيعات، بالإضافة إلى أنه سيوحّد سلم الرواتب في وزارات الدولة لكي تعتمده الحكومة لاحقا في الموازنة العامة.