تغطية: محمد حسن
إعداد: كديانو عليكو
اجرت قناة (المسرى) استطلاعا حول تعديل قانون سلم الرواتب الذي رآه موظفون في محافظة الديوانية بأنه سُيحقق العدالة التي يحلمون بها من خلال تساوي الدرجات في جميع الوزارات في الاستحقاق المالي الشهري وعدم التفاوت فيما بين الموظفين وبالتالي لا يكون هناك غُبن لبعضهم، مطالبين بأن تكون هناك فعلا إرادة حقيقية للتصويت على هذا القانون.
وحول هذه المسالة، يقول عبد الحسين صاحب وهو موظف للمسرى: إنه “من الثوابت لو تم اقرار قانون سلم الرواتب، قانه سيحقق عدالة اجتماعية لجميع الموظفين على اعتبار سيكون هناك وحدة في سلم الرواتب وانهاء المظلومية لموظفي بعض الدوائر وستكون النتيجة جيدة لكل الموظفين على الملاك الدائم”.
من جانبه، اضاف الموظف حسن الكفائي للمسرى، “اعتقد انه باقرار قانون سلم الرواتب ستكون هناك عدالة لاصحاب الدرجات الوظيفية الادنى، حيث هناك 350 الف موظف من المحاضرين والاداريين وهذا العدد مرتفع في العراق”.
واضاف، ان “تعديل القانون ربما يحقق العدالة النسبية بين الموظفين، بتعديل الراتب الاسمي من 170 الى 225 الف دينار عراقي، فضلا عن اضافة نسبة خطورة من مكافآت وغيرها الى سلم رواتب جديدة وسيلبي ذلك طموح اصحاب الدرجات الدنيا من الرواتب، خاصة وان العراق يشهد ازمة، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار”.
اما الموظف علي العبيدي، يقول للمسرى: ان “من اولويات البرنامج الحكومي هي القضاء على الفقر في العراق ومحاربته وان تعديل سلم الرواتب جاء ضمن هذا السياق”.
واضاف، انه “بالتاكيد ستكون هناك عدالة في سلم رواتب الموظفين بصورة عامة بتعديل قانون سلم الرواتب”.
واشار الى ان “من اولويات البرنامج الحكومي ايضا، جعل الراتب الادنى 425 الف دينار وهذا الامر باعتقادي يكافح مسالة الفقر في العراق”.
وكانت لجنة إعداد سلم الرواتب قد قدمت في وقت سابق، شرحا حول تشكيل اللجنة بالأمر الديواني رقم (24) لإعداد سلم رواتب موحد، مضيفة أنها عقدت عدة اجتماعات مع أخذ رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وشرعت اللجنة بجمع بيانات رواتب الموظفين، مشددة على ضرورة إعداد سلم رواتب يحقق العدالة النسبية بين الموظفين من حيث الراتب الاسمي والمخصصات، فضلا عن زيادة التوقيفات التقاعدية.
واضافت، انه تم عرض الجدول الخاص على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبانتظار التقرير النهائي.