الكاتب.. علي الزبيدي
نص في فقه القانون يعرفه كل القضاة ورجال القانون ومن له اطلاع على القوانين (الضرورات تبيح المحظورات)هذا النص اعتقد انه وجد لإيجاد فسحة قانونية تبيح حالة خاصة في ظرف خاص قد يكون مخففا لحكم قضائي او العكس منه وحسب الحالة ولعل في ظروفنا اليوم الشيء الكثير من الخاص والذي قد يصبح لكثرته قريبا من الحالة العامة.
والسؤال الذي يفرض نفسه مع كثرة جرائم سرقة المال العام وتجاوز هذه السرقات مئات ملايين الدولارات بل وحتى المليارات كما في حالة مدير عام مطار النجف الذي حكم علبه غيابيا بثلاث سنوات سجن !!لسرقته او اختلاسه او هدره 650 مليون دولار عدا ونقدا او كما في حالة سرقة القرن التي تجاوزت المليارين ونصف المليار دولار واني وانا اثبت هذه الارقام يعتصرني الالم لحياة الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين لم يجدوا قوت يومهم ،كما ان هناك في قانون العقوبات مواد مخففة استنادا الى مادة قانونية تقول العقوبة من جنس العمل ولهذا نرى ان الكثير من المختلسين يحكمون مع ايقاف التنفيذ لكون المتهم ليس له سابقة او لكبر سنه او لصغر سنه فهل تصح هذه الحالة مع حيتان الفساد الذين نهبوا اموال الشعب وهم يعرفون مسبقا ان هناك مادة قانونية ستكيف لصالحهم بالنص القانوني (مع ايقاف التنفيذ) فهل من سبيل الى تعديل هذه المواد وان تقتصر على الحالات التي هي خارج سرقة واختلاس وهدر المال العام وان تكون العقوبات رادعة لمثل هؤلاء السراق ومازلنا نتحدث عن السرقة والسراق والعقوبات القانونية فقد حضرتني حادثة في زمن الخليفة هارون الرشيد حين دخل عليه البهلول وهناك احد السراق وقد اقتيد لاقامة عليه الحد بقطع اليد لاتهامة بالسرقة ولما استفسر البهلول عن جريمته قالوا له سارق فطلب منه الخليفة هارون ان يبين رأيه في الحكم فقال البهلول مقولته الشهيرة(ان كان قد سرق لعادة تقطع يده اما ان كان سرق لحاجة تقطع يد الخليفة!!!) وهنا العبرة فالحكومة هي مسؤولة عن جوع الفقراء وعليها ان تبحث عمن سرق اقواتهم وجعلهم يعيشون حالة الفقر والبؤس والشقاء، وللتذكير ايضا فان عقوبة السارق هي اشد وامضى من عقوبة شارب الخمر في الاسلام فالسارق تقطع يده ومحتسي الخمر يجلد ثمانين جلدة لبهتانه.
نقلا عن صحيفة الدستور
