المسرى .. متابعات
اعداد : محمد البغدادي
يرى مراقبون ، أن “الموازنة الحالية ستضيف أعباء جديدة على الاقتصاد العراقي في الفترة المقبلة، مشيرين الى أن “الموازنة ستكون مرهونة بأسعار النفط العالمية وسنكون في أزمة كبيرة فور انخفاض الأسعار”.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد أن العجز الحالي الذي وضع 63 تريليون يعد الأكبر في تاريخ العراق. وأردف أن “الموازنة الحالية لا يعول عليها وستكون كسابقاتها بعدم ترك اثر إيجابي على الاقتصاد العراقي”، مبينا ، أن “الإيرادات غير النفطية المقدرة في الموازنة مبالغ فيها كثيرا، حيث أن سنة 2021 حقق العراق 7 تريليونات فقط، والموازنة الحالية تتحدث عن 17 تريليون”.
وكان الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، قد حذر في حديث صحفي ، من المضي في إقرار قانون الموازنة العامة بهذه الصيغة، فيما لفت الى أن الارقام المهمة التي تم تثبيتها تحتاج الى إعادة النظر وخصوصا سعر برميل النفط.
يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد شارك في ندوة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي، الذي أقامه المعهد العراقي للحوار. وتحدّث السوداني للمشاركين وفقا لمكتبه الإعلامي عن رؤية الحكومة في مجالات الاقتصاد والعلاقات الخارجية، وتوفير الخدمات وأولويات الحكومة ، فضلاً عن المشاريع الجديدة التي تضمّنها مشروع قانون الموازنة الثلاثية. وبيّن السوداني أهمّ الخطوط العامة التي ينتهجها العراق في ملفّ العلاقات الدولية، والتوازن فيها، فضلاً عن تأكيد مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وصيانة سيادة العراق.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الندوة إلى خيار انتهاج الإصلاح الاقتصادي بوصفه منهجاً للتقدم والنمو وتحقيق متطلبات المواطنين واحتياجاتهم، وما يجب أن يترافق معه من إجراءات حازمة في مجال مكافحة الفساد، تنفيذاً للبرنامج الحكومي، وتلبيةً لتطلعات المواطنين في كلّ أنحاء العراق.
في الأثناء إستبعد الباحث في الشأن السياسي علي السباهي أن تكون هناك خلافات سياسية كبيرة بشأن الموازنة وإقرارها في مجلس النواب، مشددا على أن حل الخلافات مع اقليم كوردستان جعل إقرار الموازنة في مجلس الوزراء مريحا.
وقال السباهي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن إقرار الموازنة في مجلس الوزراء تم بشكل مريح بعد اتفاق الحكومة الاتحادية مع اقليم كوردستان، واليوم الكرة في ملعب مجلس النواب، وأعضاء المجلس يتحملون عبئا كبيرا وهم امام مسؤولية كبرى وعليهم التعجيل في إقرار الموازنة. وأضاف السباهي أنه في السنوات السابقة كان مجلس النواب يشهد تشنجات حين إستلام مشروع قانون الموازنة، إضافة إلى الخلافات السياسية، لكن اليوم وبإعتبار أن الكتل السياسية الكبيرة منضوية ضمن تحالف إدارة الدولة التي ولدت منه الحكومة فهي متفقة على جميع الخطوط الرئيسة في مشروع القانون، لافتا إلى أنه قد تكون هناك ملاحظات من الكتل الصغيرة والنواب المستقلون، لكن بشكل عام لا توجد مشكلات للكتل السياسية الكبيرة بشأن الموازنة.
وعن إقرار الموازنة في مجلس الوزراء لثلاثة أعوام، شدد السباهي على أن ذلك يعطي أريحية في إقرار الموازنة، فالموازنة الاولى للسنة الحالية ستكون خارطة طريق للعامين المقبلين ومجلس النواب مخول بإجراء التعديلات المناسبة عليها حسب الظروف والاوضاع في السنتين المقبلتين، لافتا إلى أن الحكومة ورغم قصر عمرها لحد الآن إستطاعت إعداد الموازنة وإرسالها لمجلس النواب وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازا لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
من جهته أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في وقت سابق ، أن مجلس النواب تسلم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025. وذكر العوادي في بيان انه “تنفيذاً لأحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء أمس الخميس رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب”.
وأضاف أنّ “مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين”.
في حين طالبت النائبة عالية نصيف رئيس مجلس الوزراء بإضافة بند في موازنة 2023 يتضمن زيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة. وقالت في بيان ” ان هناك خيبة أمل لدى شريحة المتقاعدين التي تضم ما يقرب من أربعة ملايين متقاعد بسبب الأنباء حول عدم وجود بند في الموازنة يتضمن زيادة رواتبهم، وكلنا نعرف تداعيات صعود سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وارتفاع الإيجارات وأجور المولدات الأهلية بالإضافة الى الكثير من النفقات التي تثقل كاهل هذه الشريحة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة العراق “. وبينت ، أن المتقاعدين يعتزمون الخروج في تظاهرة يوم 20 آذار للمطالبة بحقهم في زيادة رواتبهم، ومن جهتنا نناشد السيد رئيس الوزراء بتضمين الموازنة بنداً يخص زيادة رواتبهم.
وشدد وزيرة المالية طيف سامي، الأحد 30/10/2022، على ان من أهم اولويات الحكومة تقديم مشروع الموازنة واقرارها. وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تابعه المسرى ،أن وزيرة المالية طيف سامي عقدت، اجتماعاً موسعا مع المدراء العامين والكادر المتقدم بالوزارة.
واكدت سامي خلال الإجتماع على اهمية التعاون بروح الفريق الواحد، وإستكمال مسيرة الإصلاحات اللازمة للسياسة المالية وتوفير متطلبات التنمية الشاملة للإقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة”، مشيرة الى أن “من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2023 واقرارها.