المسرى متابعات
محمد البغدادي
تنشط الدبلوماسية الأردنية وما حولها من مطابخ السياسة في العاصمة عمان ، في محاولة لانهاء حالة الفتور مع النظام السياسي في سوريا ، عبر وضع حد للقطيعة بين دمشق والدول العربية، بما يريح خاصرة الأردن الشمالية من خطر انتشار العصابات المسلحة، وتهريب الأسلحة والمخدرات. وفق مصادر مطلعه
عمّان تتطلع إلى تصدير الطاقة الكهربائية إلى لبنان وسوريا، وهو الملف الذي شهد خطوات متسارعة قبل نحو عام، في أعقاب تفجير ميناء بيروت، إلى جانب سعي الأردن للحصول على استثناءات من عقوبات قانون “قيصر” الأميركي بحق النظام السياسي في سوريا والمتعاونين معه. فيما الحرب في أوكرانيا، وتشابك المصالح التركية الروسية في المنطقة، والإعلان عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية برعاية صينية، وتسارع وتيرة التقارب العربي مع دمشق؛ تلك أسباب أجملتها مصادر سياسية بوصفها ظروفا أسهمت في خلق بيئة مناسبة لنجاح المبادرة الأردنية لحل سياسي في سوريا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه التلفزيون السعودي الرسمي في وقت سابق ، أن المملكة تجري محادثات مع سوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية بين الطرفين. وأن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.
لا أحد يمتلك تصورا واضحا بشأن “المبادرة العربية للحل في سوريا”، التي أعلنها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن الغموض يكتنف دعمها من جهات دولية، لكن التعاطي الغربي -خصوصا الأميركي- انتعش بعد الاستثناءات التي مُنحت لسوريا بعد الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد وجنوبي تركيا الشهر الماضي.
المحلل السياسي عامر السبايلة، يرى أن الأردن هو المتضرر الأكبر من الأزمة السورية، معبّرا عن تفهمه سعي الأردن الرسمي -بمختلف مستوياته- إلى حماية أمنه الداخلي، إذ تجاوز الضرر المحاور الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، إلى الجريمة والمخدرات، فضلا عن التغيرات التي أصابت الأولويات الدولية، في ضوء حرب أوكرانيا، وإخفاق قمة الجزائر في إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.
وفي حديثه صحفي ، أشار السبايلة إلى أن الأردن يقود المبادرة بوصفه “شريكا جغرافيا لسوريا، ومتأثرا على كل المستويات؛ اقتصاديا وديموغرافيا وأمنيا، وحليفا للولايات المتحدة، ولديه تواجد عسكري أميركي، مما يمنحه فرصة عرض مخاوفه على الولايات المتحدة بوضوح ودون قيود”.
تباين المواقف الغربية من الحل السياسي في سوريا حتى اللحظة، وتشدد موقف الاتحاد الأوروبي من النظام السياسي السوري؛ يدفعان الدول العربية للتفكير في مصالحها بعيدا عن الاعتبارات الخارجية، حسب ما ترجحه المصادر.
وكان بشار الأسد زار سلطنة عُمان، في سلوك فُهِم أنه محاولة لفتح خطوط أميركية، لكن الزيارة لم تنجح على ما يبدو، حسب ما يقوله السبايلة، الذي يقرأ زيارة الأسد لروسيا، والحديث عن قواعد عسكرية روسية جديدة في سوريا؛ بمثابة الرد برسائل متعددة الاتجاهات.
دخول العراق على خط التسوية العربية العربية
وفد من الاتحاد البرلماني العربي توجه مؤخرا إلى سوريا؛ لتأكيد دعمه لها والوقوف مع شعبها بعد حادث الزلزال الذي وقع في 6 شباط/فبراير. استقبله الرئيس السوري بشار الأسد /الاتحاد البرلماني العربي المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ، عقد في بغداد .
الوفد ضم رئيس الاتحاد محمد الحلبوسي ورؤساء مجلس النواب في الإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.
وكان البرلمان العراقي قد أعلن أنّ وفداً من الاتحاد البرلماني العربي توجّه إلى سوريا لتأكيد دعمه لها والوقوف مع شعبها، بعد حادث الزلزال الذي وقع في 6 شباط/فبراير، وخلّف أضراراً كارثية.
ودعا الحلبوسي الدول العربية إلى تبني “قرار نهائي بعودة سوريا إلى محيطِها العربي، وإلى ممارسة دورِها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل”. وأضاف أنّ “العالم يمر بظروف صعبة للغاية، تتطلب عملاً تشاركياً وجهوداً استثنائية وتكثيفاً للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن”. وناشد رئيس البرلمان بالعمل الجاد لإعادة استقرار سوريا و تأهيل بناها التحتية، وعودة مواطنيها الذين هجرتهم الحرب إلى ديارهم وبلادهم.
وسارع العراق إلى تقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال في كل من سوريا وتركيا في أعقاب وقوعه في 6 شباط/فبراير، إذ فتحت البلاد جسراً جوياً مع كلا البلدين من أجل إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة.