وقعت حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مجددا في مرمى التقارير الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية الصحافة، إذ تشير الخارجية الأمريكية في آخر تقرير لها عن سوء أوضاع السجناء والمعتقلين في الاقليم وتعرضهم للضرب والتعذيب، وعدم محاسبة الذين يمارسون مثل هذه الانتهاكات من قبل الحكومة، فيما حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش في وقت سابق حكومة الإقليم من انتهاك حقوق الإنسان.
ويقول نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان إقليم كوردستان لقمان وردي إن “حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني هي الأسوء بكل المقاييس على مدار 32 عاما، الأمر الذي تحذر منه التقارير الدولية وقناصل البلدان الأجنبية”، ويؤكد أن “حكومة الإقليم عليها مراجعة سياساتها بدلا عن السعي للرد على تقرير وزارة الخارجية والدول الصديقة”.
ويشير مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان الذي يديره ديندار زيباري، في رد على التقرير الأميركي، إلى أن “في الإقليم أقصى مساحة للحريات”، مؤكدا أن “حكومة إقليم كوردستان تعمل مع شركاء دوليين للامتثال للمسؤوليات الدولية والحريات الأساسية”.
بدوره شن بشدار حسن الفائز بجائزة الخارجية الأميركية للمدافعين عن حقوق الإنسان، هجوما لاذعا على زيباري بعد أن وصف التقرير بأنه غير شفاف وغير واقعي وفيه ازدواجية.
وقال حسن في بيان تلقى المسرى نسخة منه إن “منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان كان الأولى به وضع اليد على الجرح وتضميده وليس التملق والتزلف للسلطة”، مبينا أننا “نؤيد وندعم بشتى السبل والطرق ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في الـ٢١-٣-٢٠٢٣ المتزامن مع حلول نوروز، والذي أشار فيه إلى أوضاع حقوق الإنسان في إقليم كوردستان”،
ورأى أن “حل المشكلات ليست بصعبة، فما عليهم سوى الكف عن التدخل في شؤون مجلس القضاء، وعدم السماح للآخرين بتأدية دور المحاكم واختيار السادة القضاة وفقا للكفاءة وليس التحزب، سترون بأم أعينكم كيف أن أوضاع حقوق الإنسان تتحسن وتترسخ في بلدنا أسمى مراتب الديمقراطية والحرية، (اذا فسد القضاء، فسدت الامة)”.
يذكر أن التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في العام الماضي 2022 حول ملف حقوق الانسان في العراق واقليم كوردستان، وثق لحالات قتل وصفها بغير القانونية أوالتعسفية، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري من قبل الحكومة.