أكد الباحث والاكاديمي الدكتور جميل الحسناوي أن الموازنة الاتحادية تتضمن أرقاما لم تدرس بشكل جيد، مشددا على أن الموازنات في العراق عادة ما تخضع للمزاج السياسي.
وقال الحسناوي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن الموازنة هي الأضخم خلال الـ 19 عاما الماضية، لكن يبدو أن هناك أرقاما في الموازنة لم تدرس بشكل جيد، وبالتأكيد فإن الحكومة أخضعت الموازنة للدراسات، لكن قياسا بالموازنات السابقة تشعر أن بعض فقراتها عشوائية ولم تدرس بشكل كامل، ولم تكن هناك شفافية من الحكومة في توضيح بعض الأرقام في الموازنة.
وأضاف الحسناوي ان العجز المالي في الموازنة يعادل 63 ترليون دينار وهو رقم مخيف، متسائلا من أين وكيف أتى هذا العجز؟، في وقت هناك فائض من العام 2022 يبلغ نحو 40 ترليون دينار ولم يتم ذكرها في الموازنة، مشددا أن على الحكومة توضيح ذلك.
جميل الحسناوي: الموازنة تتضمن أرقاما لم تدرس بشكل جيد
واشار الحسناوي إلى أن السعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة يجب أن يحتسب بتخفيض لا يقل عن 15 دولار لسعر البرميل في الاسواق، لافتا الى ان هناك تعامل غير طبيعي بسعر النفط، وعلى الحكومة الاخذ بالحسبان بأنه يمكن أن يحدث إنخفاض في اسعار النفط، مبينا انه كان يمكن احتساب سعر برميل النفط عند 55 دولار وليس 70 دولارا، لتفادي أي خلل في حال إنخفاض أسعار النفط التي تبلغ نحو 74 دولارا للبرميل حاليا.
وشدد الحسناوي على أن تأخر إقرار الموازنة يحدث مشكلة، موضحا أن أي تقادم للوقت في إعداد الموازنة يحدث إشكالية كبيرة، لأن هناك مستجدات تحدث سواء في اسعار النفط او في التعاملات الداخلية، لافتا إلى ان الحوارات مع حكومة اقليم كوردستان كان سببا في تأخر إقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات بين الكتل السياسية في مجلس النواب وهناك ضغوطات ورسائل منها لحكومة محمد شياع السوداني وهذا يؤدي إلى تأخير إقرار الموازنة.
وتابع الحسناوي أن مشروع قانون الرواتب الموحد يتم تأجيله منذ اكثر من 12 عاما، لافتا إلى أن تثبيت اصحاب العقود ايضا اشكالية فهي تجاوزت 780 الف درجة وظيفية، وهذا يشكل إشكالية في حال تغير سعر برميل النفط وقد يتغير سعر صرف الدولار وبالتالي كمية الكتلة النقدية الواردة لن تغطي مصاريف الحكومة وهذا سيسبب عجزا رهيبا.
الحسناوي: عدم إستقرار سعر صرف الدولار سيؤثر على الموازنة
وأشار الحسناوي إلى ان عدم إستقرار سعر صرف الدولار سيؤثر على الموازنة، فعدم إستقرار سعر صرف الدولار ممكن أن يسبب ارتفاعا في سعر السلع، وهو ما سيؤدي إلى مغادرة كمية اكبر من العملة الصعبة للبلاد، وبالتالي فإن الكتلة النقدية ستتأثر سلبا، لافتا إلى أن الحكومة تحاول جاهدا تثبيت سعر الصرف لكنها لحد الآن لا تستطيع ذلك، ولم تجد حلولا ناجعة حتى اللحظة في ظل إستمرار تهريب العملة.
ولفت الحسناوي إلى أن الموازنات في العراق عادة ما تخضع للمزاج السياسي، مشيرا إلى ان المزاج السياسي يؤثر كثيرا في إقرار الموازنة، معربا عن إعتقاده بذهاب الحكومة إلى حوارات جانبية مع الكتل السياسية والاجتماع برؤساء الكتل للذهاب الى اقرار الموازنة بدل تأخيرها، لافتا إلى أن السوداني أبلغ الكتل ان الحكومة تنوي وضع الموازنة بهذه المقررات وهناك رضا مبدئي من الكتل، لافتا إلى أن مجلس النواب سيصوت على الموازنة خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل.
الحسناوي: الحكومة ستحاور الكتل السياسية بشأن الموازنة
واشار الحسناوي إلى أن الاتفاق السياسي إذا ما حدث بشأن الموازنة فهو بناء على رؤية الحكومة فيما يتعلق بسعر برميل النفط وسعر صرف الدولار، لافتا إلى أن الرؤى السياسية تحت قبة مجلس النواب إذا ما وافقت على صدور الموازنة بهذه الارقام فهذا يعني أن الموازنة أقرت باتفاق سياسي، لكن إذا كان هناك إعتراضات ومداولات بشأن سعر برميل النفط وصرف الدولار وتم الاقرار فهذا يعني أن الكتل النيابية ترى أن الحكومة تستطيع تنفيذ مقرراتها في الموازنة.