يعرب مراقبون محليون عن اعتقادهم ان من السابق لاوانه الحكم على حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ظل ملفات مستعصية تواجهها حكومته ولا بد من التروي قليلا لمعرفة بماذا يفكر السوداني وطاقمه الحكومي بتفكيك الازمات والانتقال بمنهاجه الوزاري من النظرية الى التطبيق العملي.
المسرى .. متابعات
اعداد : محمد البغدادي
مازالت فقرات المنهاج الوزاري تنتظر التنفيذ، الأمر الذي يثير قلق العديد من العراقيين، بشأن احتمال تكرار سيناريو الحكومات السابقة.
وكانت أبرز وعود حكومة السوداني ، حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمتي الفقر والبطالة، ورفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وإنهاء وجود الجيش والفصائل المسلحة في المدن، وإجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية.
الخبير في القانون الدستوري، وائل البياتي، يؤكد أن مدة 100 يوم غير كافية لوضع تقييم شامل وكامل للأداء الحكومي، خاصة وأن تشكيل الحكومة كان نتاج أزمة سياسية كبيرة. ويعتقد البياتي أن حكومة السوداني “لا تزال بحاجة إلى وقت أكثر لمعرفة مدى إمكانيتهم لإنجاح هذا الملف، خصوصا وأن السوداني رشحه فريق لديه تقاطعات كبيرة مع الفاعلين في الجانب الدولي”.
وبالنسبة لمكافحة الفساد، يقول البياتي في تصريح صحفي “السوداني وحكومته بحاجة إلى وضع بعض الجهود في الجانب القانوني، لتشريع نصوص جديدة تنظم آلية استرداد الأموال المنهوبة أو المسروقة، والتعاون مع الدول الأخرى حتى يصبح هناك غطاء قانوني لهذه العمليات”.
ولعل أبرز فقرة وعدت الحكومة الجديدة بتنفيذها خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى بعد نيلها الثقة، إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام. وألزمت نفسها بإنهاء ملف التعيينيات بالوكالة في المناصب الوزارية، إلى جانب وعودها بتنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان، وتخصيص موازنة كافية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية بموجب القانون النافذ، ومعالجة ملف الفراغ الأمني في المناطق الإدارية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق، وملفات عديدة أخرى ما زالت تنتظر التنفيذ.
ومن أبرز النقاط التي أكدت الحكومة الجديدة على تنفيذها هو تخفيض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنة الدولة خلال ثلاث سنوات إلى 80%، عن طريق تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
ويرى الخبير الاقتصادي جمال الهداش، في تصريح صحفي أن الحكومة “لا تستطيع تنفيذ برنامجها الاقتصادي حاليا، لأن الاقتصاد العراقي اقتصاد يتيم معتمد على النفط ولا يوجد ناتج محلي إجمالي ولا تشجيع للصناعة المحلية والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهناك اعتماد على الاستيراد بشكل رئيسي لسد حاجة البلد”.
الخزعلي : النظام البرلماني لا يتناسب مع الوضع الحالي:
وهذه الأسباب أدت إلى سيطرة المضاربين على سوق العملة، بالتالي فإن الحل الوحيد لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، التحول من الريع إلى الاستثمار الاقتصادي” ، في نفس السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، إن الحكومة “حققت العديد من الإنجازات والنجاحات في مجال تحريك الركود الذي يخيم على عمل المؤسسات الدولية، في مجال تقديم الخدمة ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل، عبر تثبيت العقود وتعيين قرابة مليون مواطن عراقي”.
ويضيف في تصريح صحفي ” تسير الحكومة بخطوات حقيقية جيدة وثابته نحو الإصلاح حتى الآن، فالسوداني لديه إرادة قوية لتحقيق الإصلاح، لكن الأمر مرهون بحالة الاستقرار السياسي التي ستعيشها البلاد خلال المرحلة المقبلة”.
الجديد في الامر ، جدد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ثقته بنجاح الحكومة الحالية في تقديم الخدمات، فيما أشار إلى أن هناك اتفاق بضرورة إبعاد الأجهزة الأمنية عن الاستحقاق الانتخابي.
وقال الخزعلي في حديث متلفز تابعه المسرى ، “علاقتي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تتعدى كونه جزءاً من الإطار التنسيقي”، مؤكدا ، “لدينا ثقة كبيرة بنجاح الحكومة الحالية. وأضاف، “لا وجود لتأثير أو ضغوط على عمل الحكومة”، مبينا، أن “هناك اتفاق بضرورة إبعاد الأجهزة الأمنية عن الاستحقاق الانتخابي .وتابع الخزعلي، “لم نفكر أبداً بالمطالبة في الحصول على جهاز أمني بحكومة السوداني”، مبينا ، “نحن معنيون من واقع المسؤولية ببناء الدولة وإنجاح الحكومة، نفى وجود شيء اسمه الفرصة الأخيرة وهناك عملية سياسية قائمة على الانتخابات”، قال ان “السوداني صادق تماماً في تقديم الخدمات ومكافحة الفساد”.
وتابع، أن “هناك مواد في الدستور لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية”، منوها بانه “من ضمن قناعتنا هو انتخاب محافظ من دون مجالس المحافظات ، وأشار إلى ان “النظام البرلماني لا يتناسب مع الوضع الحالي”.