عد نواب المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، أن قانون الانتخابات الجديد يمهد الطريق للحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني للاستحواذ على اثنين من مقاعدينا، فيما اتهموا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بممارسة الغدر السياسي بحق المسيحيين، توعدوا بمقاضاة بارزاني والمالكي لاسترجاع حقوق أبناء مكونهم.
وجاء في وثيقة تحمل توقيع نواب المكون المسيحي في البرلمان العراقي: “لما كان واجبنا أن نكون واضحين مع أهلنا وشعبنا وناخبينا والمسيحيين في بلادنا، خاصة وأننا انتخبنا بعملية حرة لتمثيل المكون المسيحي في البرلمان ولما كان التمثيل المسيحي مهمشاً ومنسياً من قبل، ويعطى ويؤخذ كأنه بند للتفاوض بين القوى الأكثرية ولما كان الحزب الديمقراطي الكردستاني مستأثراً بالمسيحيين في إقليم كردستان وتمثيلهم بالماضي ولما كانت حركة بابليون قد صدت وحدها العدوان الداعشي عن المسيحيين وقراهم في سهل نينوى بينما تركهم وباعهم البارزاني لبرابرة العصر ولما كنا استطعنا أن ننمو ونكبر بين أهلنا بالعمل الدؤوب المتواصل ما بعد الحرب لإعانتهم وإعادتهم ولما كانت مشاكل السياسة العراقية فرضت علينا أن ندعو للتوحد والمحبة وتشكيل ائتلافات سياسية وتشكيل حكومة للاهتمام بشؤون الناس، قبلنا بالمصيبة والمصيبة لم تقبل بنا”.
وأشارت إلى أنه “صافحنا نوري المالكي ومشينا في السياق الجامع للكل ومن ضمنه ائتلاف دولة القانون”.
مؤكدة أنه “ما كان منهم إلا أن قابلونا بالغدر السياسي والوطني والإقصاء. وباعونا عند أول مفرق.
وبصرف النظر عما فعلوا، وما معانيه، من إعطاء الحزب الديمقراطي الكردستاني من جديد، سطوة وسلطة على التمثيل المسيحي محاولة لاستحواذهم على مقعدين من المقاعد المخصصة للمكون المسيحي. لكنهم أيضاً وللأسف خرقوا القانون والمادة الثانية من الدستور بوقاحة. في غفلة الليل، وبلا إجماع أو تصويت، فاوضوا وباعوا كما شاؤوا”.
ولفتت إلى أن “الكثير من القيادات ضمن الإطار التنسيقي رفضت قانون الانتخابات، الذي يخالف إرادة المرجعية”.
وختمت الوثيقة: “لذلك نحن من هنا نعلن للمختصين وللمعنيين ولعموم المواطنين إننا سنجعل من القانون حكماً بيننا وبين المالكي والبارزاني. وإذا ظننتم أن المسيحيين لا ظهر لهم وتلعبون بوجودهم وتمثيلهم كما تشاؤون فنذكركم جيداً أننا نوعاً وليس عدد. واننا وارضنا والحق أكثرية”.