المسرى- متابعات
لاتزال قضية تمرير قانون العفو العام مثار جدل بين الاطراف السياسية خاصة وأن اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني نص على إقراره، الا أن التوافق بشأنه يخضع لإرادات سياسية مختلف فيما بينها حتى الان.
وعلى الرغم من أن تشكيل حكومة السوداني نص على إقرار قانون العفو العام بعد ستة اشهر من منحها الثقة الا أن “تحالف السيادة” كان قد شكك في جدية الحكومة بشأن تنفيذ الاتفاق هذا ودعا الى الالتزام بالتعهدات وحذر أيضا من التسويف بالتنفيذ.
تأريخ من التعديل
وأقر العراق عام 2008 قانونا للعفو العام، وقانون آخر في عام 2016 بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه قد أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم لذد جرى التعديل عليه نهاية عام 2017 وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.
أيضا، عُدِّلت فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من يونيو/ حزيران 2014، وهو تاريخ احتلال تنظيم “داعش” مدينة الموصل شمالي البلاد، وكذلك عُدِّلَت الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو. ومُنح من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير، إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار عن اليوم الواحد.
محور الخلاف
وجدد تحالف السيادة دعوته الحكومة والبرلمان لإقرار قانون العفو العام قبل نهاية شهر رمضان، وذلك وفقا للاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومة محمد شياع السوداني.
وقال خميس الخنجر في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “رمضان شهر العفو والرحمة، وفرصة لإثبات حسن النوايا مع المظلومين وذويهم وأدعو مجلس الوزراء والأخوة في مجلس النواب إلى إقرار قانون العفو العام قبل أي قانون آخر وقبل أن يغادرنا شهر رمضان، وهذا عهدنا واتفاقنا مع الأخوة في تحالف إدارة الدولة”.
وتسبق المطالبة هذه تصريحات متكررة من قبل نواب الإطار التنسيقي، الذين اوضحوا أنه “لا يوجد جرد دقيق للمشمولين بقانون العفو العام وأنه لا يحسب بطريقة عدد المشمولين وإنما بوضع ضوابط للمشمولين، لأن هناك جرائم غير مشمولة منها القتل العمد الذي يحتاج إلى تنازل ذوي المجني عليه وسرقة المال العام وجرائم الإرهاب التي ثبتت على الإرهابي 100 % ” .
وأضافوا، في مناسبات متعددة، أن “فقرات القانون كثيرة؛ منها إعادة محاكمة (المخبر السري) وفقرات قانونية كثيرة في القانون، وقد وصل القانون إلى مراحل جيدة لا بأس بها في مجلس النواب، وهذا القانون يحتاج إلى توافق سياسي من قبل الكتل السياسية، وبعدها نقرر هل نمضي بالقانون أم لا خاصة وأن القانون من القوانين التي تحتاج إلى إذن وموافقة من الكتل السياسية وتحديد المشمولين ” .
مخاوف من “انسداد سياسي”
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن الكثير من العراقيين ينتظرون تشريعاً ينصف الأبرياء المتواجدين داخل السجون لا تشنج جديد بين الطرفين السني والشيعي والذي قد يصل لانسحاب “السيادة” او تعليق حضوره جلسات البرلمان ما لم يتم تقديم ضمانات بشأن صدور قانون جديد للعفو العام قبل نهاية مهلة الستة شهور التي تم الاتفاق عليها ضمن ورقة الاتفاق السياسي.