المسرى .. متابعات
سنوات طويلة وأغلب القوى السياسية في كوردستان تطالب حكومة الإقليم بالاتفاق مع بغداد فيما يتعلق بملف النفط، وأن الاتفاق والتفاوض مع بغداد أفضل وأسلم من تركيا، ولكن التعنت والتكبر حالا دون تحقيق هذا الأمر الذي يطالب به الشعب والمجتمع الدولي ككل، واليوم بعد الضغوط الدولية الكبيرة حدث التوقيع أخيرا بين أربيل وبغداد حول تصدير نفط الإقليم عن طريق شركة سومو.
دعوى تحكيم
وفي آذار الماضي كسب العراق دعوى للتحكيم، رفعها ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية “سومو” من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس،وهذه الدعوى ضد تركيا لـ “مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973″ والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المُصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
عودة للماضي
وفي عام 2009 كان الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني قد أدلى بتصريح خلال احتفالية أقيمت في أربيل بمناسبة تدشين تصدير النفط من حقول إقليم كوردستان للمرة الأولى حيث قال إن ” النفط الذي يستخرج من حقول كوردستان العراق الآن، يصب في نفس الأنبوب الذي يوصل النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك لكي تبيعه الحكومة العراقية وتدخله في ميزانية الدولة العراقية”.
لست راضيا عن سياسية النفط
ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني في مناسبات وتصريحات وحوارات صحفية عديدة أنه ليس راضيا عن سياسة بيع وتسويق النفط في إقليم كردستان لأن هناك هدراً للأموال وأن 60 % من واردات النفط تذهب إلى الشركات العاملة في مجال النفط، مؤكدا على وجوب إصلاح سياسة النفط، وأنالاتحاد الوطني الكردستاني ومنذ أعوام للاتفاق مع بغداد وانهاء الخلافات، منوها الى ان التفكير الصائب هو التنسيق والعمل المشترك وليس التباعد وتعميق المشكلات، فالخلافات الداخلية والتفرد يضعف كياننا ويعرض اقليمنا للخطر، وليس العمل المشترك والمطالبة بحقوقنا في بغداد
التشجيع على الاتفاق
وشجع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، إقليم كردستان، على الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن صادراته النفطية، وقال بعد القرار الذي أصدرته محكمة باريس وإيقاف تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا، ومن اجل ضمان مستقبل شعبنا ومنع حدوث المشكلات والأزمات الكبيرة، آن آوان اتخاذ القرار الصحيح بان تبيع شركة سومو نفط كردستان وتدخل جميع الواردات من شتى انحاء العراق في خزينة واحدة، داعيا إلى تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة والواردات العراقية وتضمن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وان يربط نظام توزيع الوقود والنفط لإقليم كردستان بالعراق وتباع للمواطنين بالسعر العراقي نفسه.
إعلان الاتفاق
واليوم أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوادني الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان مؤكدا على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر، موضحا أن الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثت منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها الى حلول، مؤكدا أنه بعد هذه الخطوة ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكان الخلل الذي رافق هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي.
سومو هي المسؤولة
ويتضمن الاتفاق بين الجانبين منح شركة سومو مسؤولية تصدير نفط الإقليم بالتوافق مع الجانب التركي، الأمر الذي سيمنع حكومة الإقليم من تصدير النفط دون العودة الى بغداد، وأن عائدات النفط المصدر من إقليم كردستان سيتم وضعها بحساب داخل البنك المركزي العراقي باسم حكومة إقليم كردستان العراق على أن تملك بغداد صلاحية الدخول الى الحساب ومراجعته بالإضافة الى تمرير عمليات الانفاق المطلوبة من حكومة الإقليم، إلى جانب منح منصب نائب مدير عام شركة سومو للكرد.