اعلن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي الدكتور محمد عنوز، ان الكثير من التشريعات اصبحت غير قابلة للتطبيق، خاصة منذ الدورات الاولى للبرلمان وحتى الان والتي تمس حياة المواطنين على وجه الخصوص، بسبب طبيعة التشريع او طبيعة المواد وكيفية الالتزام بها وتنفيذها.
وقال عنوز خلال مشاركته في برنامج (لقاء المسرى) الذي يبث على قناة (المسرى): إنه “يجب اعتماد الكفاءة والاختصاص في عملية تشكيل اللجان النيابية، كما هو منصوص عليها في قانون المجلس ونظامه الداخلي”.
وبشان اعتماد نظام سانت ليغو في الانتخابات العراقية، اضاف عنوز، انه “لم نصوت على اعتماد نظام سانت ليغو الانتخابي خلال جلسة للبرلمان، انطلاقا من حقيقة واقعية وموضوعية تقوم على ضرورة احترام ارادة الناخب العراقي بان يكون له صوت واحد كما هو دارج في جميع انحاء العالم”.
واشار عنوز الى انه “تمت خلال البرلمان مناقشة ضرورة ان تكون القائمة الانتخابية حصرية بعدد المقاعد المحسوبة على المحافظة وليس الضعف، وذلك باضافة اسماء اضافيين وكسب مقاعد من هنا وهناك”.
وبشان المستثنين من قانون سانت ليغو، اوضح عضو اللجنة القانونية في البرلمان، انه “ليس هناك ما يمكن الحديث عنه، سواء الاستثناء او الشمول في سانت ليغو، لانه مقترح لتعديل قانون العفو العام الصادر في 2016، وتتوقف مساحة ذلك على الحوار ونقاش اللجان المختصة بينها وبين الاطراف السياسية والاعضاء في مجلس النواب ولا يجوز الحديث عن مقترح أي قانون وكأنه هو القانون”.
وبشان القوانين المعطلة ومنها قانون النفط والغاز وتعديل الرواتب وتاثير الارادات السياسية والمشاكل التي تواجه كتابة مثل هذه القوانين، قال عنوز: إن “المشاكل تظهر في التعبير عن المصالح وليس كتابة القوانين، لان هناك مصالح للمكونات، وان قانون النفط والغاز مثلا يمس في جوانب كثيرة منه مصالح اقليم كوردستان وحقوقه وحصصه في القانون وهذا يطبق على الاطراف الاخرى”.
واكد، ان “هناك عدد من القوانين هي موضوع خلاف، مثل قانون العفو والنفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية ويجب ان يكون هناك جدية في حسم هذه المسالة، لان الالتزام بالقانون واحترامه هو السبيل لاستقرار المجتمع بكافة طوائفه واديانه وشرائحه وقومياته”.
وحول ضرورة ان تتحول الاقضية الى محافظات، اوضح عنوز، ان “التقسيم الاداري لا ياتي اعتباطيا ويجب ان تكون هناك اسس بالنسبة للسكان وعدد الاقضية والنواحي وان اثارة مسالة حلبجة وتحويلها الى محافظة دفعت بمدن اخرى للمطالبة بتحويلها الى محافظة، مضيفا انه ليس هناك ضرورة الآن لتوسيع المحافظات”.
وحول الحراك المدني في العراق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب: إنه “ومنذ فترة طويلة ادعو الى ايجاد بديل عن كافة الحراكات المدنية وان يكون بديلا متماسكا وجديا ورافضا لقضية المحاصصة وكل ما حصل من سلوكيات في العمل السياسي منذ 2005 وحتى الان”.
