أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، الجمعة، أن المقصود من إعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي هي المصارف الحكومية، معتبراً تقوية هذه المصارف وإعادة هيكلتها تمثل إعادة بناء حقيقي للقطاع المصرفي في العراق.
وقال خلال مشاركة وفدٍ عراقيٍ في اجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي في العاصمة الامريكية واشنطن، بحسب مكتبه الإعلامي إن الأصول والموجودات للمصارف الحكومية تشكّل أكثر من 80% من القطاع المصرفي العراقي.
وكشف أن البنك المركزي لديه برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية ويعمل عليه منذ سنوات بالتعاون مع المنظّمات الدولية المعنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤكداً وجود تناغم بين الحكومة العراقية والبنك المركزي في عملية إصلاح القطاع المصرفي.
وتابع، أنه توجد عدّة احتمالات تتعلق بإعادة هيكلة المصارف الحكومية إذ تعتمد هذه الاحتمالات على نتائج التحليلات للبيانات المالية لبعض المصارف التي لديها مشكلة الحسابات الختامية، مضيفاً، أن جميع الاحتمالات المتضمنة الاندماج والاستحواذ موجودة، و أن أي صيغة تكون نافعة سنقوم بدراستها مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرةً وباعاً طويلاً في هذا المجال.