كشفت اللجنة المالية النيابية عن أنجاز تقريرها الخاص بقانون الموازنة العامة الاتحادية، ورفعه لرئاسة البرلمان لقراءتها في جلسة اليوم الأحد المخصصة للقراءة الثانية.
وافادت الدائرة الاعلامية البرلمانية ، ان اللجنة برئاسة النائب عطوان العلواني عقدت، اجتماعها لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، والجداول المرفقة، وتثبيت جميع ملاحظاتها عليه واصدار توصياتها، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وقراءته خلال القراءة الثانية للقانون”.
واوضحت اللجنة ان الموازنة تضمنت أهم القطاعات المستهدفة بتوزيع الإنفاق فيما بين الاستثمارات العامة والخدمات الأساسية مثل الصحة، والتربية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والطاقة الكهربائية، فضلا عن دعم القطاع الخاص وانشاء مشاريع إنمائية، ومواجهة التحديات للقضاء على البطالة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، اجمالي الإيرادات المتوقعة، التي ترفد الموازنة وما هي التوقعات بشأن تخمين الإيرادات النفطية وغير النفطية، فضلا عن النفقات الحاكمة، والدين العام، بغية تخفيف العجز المالي الحاصل بين المدخرات والانفاق، واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالقروض وتنظيم الضرائب وتعزيز المصادر الاقتصادية والمالية، للوصول الى الأهداف المحددة.
والتقت اللجنة في وقت سابق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والجهات المعنية، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالقانون اهمها تعظيم الايرادات، وضغط النفقات، وابواب الصرف حسب وحدات الانفاق، للخروج برؤية موحدة تلبي جميع متطلبات المواطنين، وتحقيق التكامل بين رؤية المجلس والحكومة في تنفيذ المشاريع.
