ترجيحات نيابية .. بعد عيد الفطر اقرار الموازنة

اعداد : محمد البغدادي

ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب، ضمّ نائبي رئيس مجلس النوّاب ، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، فضلاً عن نوّاب رئيس مجلس الوزراء؛ ووزراء الخارجية والنفط والتخطيط.

مجلس النواب سيشرع بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة في الجلسة المقررة اليوم الأحد

الاجتماع شهد مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب، ومواطن القوّة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأوّل مرّة لتمتدّ مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية. المجتمعون استمعوا إلى ملاحظات قيّمة من أعضاء اللجنة المالية، حول بعض النقاط في مشروع قانون الموازنة، وجرى قبولها بالشكل الذي يُسهم في إنضاج المشروع وتحقيق أهدافه. السوداني من جانبه اشار ،بحسب البيان، إلى خطط الحكومة في التنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص، مؤكداً عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطّاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة.

جرى خلال الاجتماع التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات مع اللجان النيابية، من أجل المزيد من التنسيق والتعاون وصولاً إلى تكامل العمل وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جانبها نقلت صحيفة الصباح الحكومية عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، قوله أمس السبت ان المجلس سيشرع بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة في الجلسة المقررة اليوم الأحد،. وقال المندلاوي، وفق بيان لمكتبه: إن “رئاسة مجلس النواب تسلّمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة”، وأضاف، “سنشرع في القراءة الثانية للقانون في جلسة (اليوم الأحد)”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، أعلن في وقت سابق، إكمال أغلب بنود تقرير موازنة 2023، مرجحاً طرحها للقراءة الثانية الأسبوع الجاري. وقال الكروي: إن “اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مهمة لبحث بنود موازنة 2023 في ظل وجود الكثير من النقاط التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة من ناحية السعي لخفض العجز وتقليل ملف القروض المالية ودعم إيجاد مصادر تمويل أخرى للموازنة إلى جانب بيع النفط الخام”. وأشار إلى أن “موازنة 2023 مهمة للغاية لكن لا يمكن تمريرها من دون حسم النقاط المهمة ومنها خفض العجز”، لافتاً إلى أن “إعادة النظر بسعر النفط وارد جداً في ظل المتغيرات في سوق الطاقة”.

في الاثناء ، قالت عضو لجنة التخطيط الستراتيحي النيابية، سعاد المالكي إن “هناك تعديلات ستجرى على الموازنة من حذف وإضافة، لخلق توازن في توزيع التخصيصات بين الوزارات”، وبينت أن “اللجنتين (المالية) و(التخطيط الستراتيجي) عملتا على مناقشة أبواب الموازنة بشكل دقيق من أجل وضع المستحقات للوزارات، علماً أن المخصصات المالية لبعض الوزارات تحتاج إلى تعديل أسوة بباقي الوزارات التي تحصل على استحقاقاتها بشكل كامل”. وأشارت إلى أن “هناك الكثير من التعديلات على أبواب الموازنة ولاسيما أن هناك شرائح لم نجد لها حقوقا مشرعة فيها، منهم خريجو السنوات السابقة والمهن الصحية والحاصلون على شهادة الدكتوراه في هذه السنة والمتقاعدون، لذلك يجب أن تعدل أبواب الموازنة لنضمن حقوق هذه الشرائح”. ولفتت المالكي إلى أن “من حق اللجان النيابية أن تضيف فقرات في الموازنة فيها جنبة مالية، ومن حقها أيضاً أن تحذف بنودا بعد الاستشارة، لحفظ حق جميع الشرائح”.

وكانت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، استقبلت أمس السبت، نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال المالي. وذكر بيان للدائرة الإعلامية بمجلس النواب، أن لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية بحثت مع النخبة المستضافة حدود العلاقة المالية بين السياسة المالية والبنك المركزي وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي، والحاجة لوجود ستراتيجية تُعنى بالتنمية، وآثار أبواب الإنفاق المفتوحة وجداوله الملحقة بنص قانون الموازنة العامة بالاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وسلبيات الآلية السريعة المتبعة في إعداد الموازنة العامة الاتحادية من جانب وتأخر إقرارها من حانب آخر، بالإضافة إلى جدول الاستحداثات الوظيفية وبنود الإنفاق وتخفيضها وتقليصها، وحجم الاقتراض الخارجي والفوائد المترتبة عليه والحاجة الفعلية إلى الاقتراض، وحجم صادرات النفط ونقاط التعادل في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية.

وقدم الخبراء والأساتذة في الشأن المالي، بحسب البيان، مقترحات تتعلق بضرورة رسم ستراتيجية ذات أهداف بعيدة المدى وتحديث أسلوب وآليات إعداد الموازنة ضمن برنامج متكامل ومنسجم مع أولويات البرنامج الحكومي، وسد العجز وتمويله ونقل ممتلكات الدولة لتلافي القروض وتسديد الديون الداخلية وتسويتها.

واكد الخبير الاقتصادي والسياسي جليل اللامي ، ان الاتفاق السياسي على الموازنة سيسرع من اقرارها بعد عطلة عيد الفطر المبارك. وقال في تصريح ، ان وجود تحفظ لقوى وشخصيات داخل الإطار التنسيقي على فقرات في قانون الموازنة ومنها المتعلقة بالعجز الكبير والقروض الداخلية والخارجية وجعل الموازنة لثلاث سنوات اضافة لرفض برلماني كبيرا للتخصيصات المالية لموازنة المحافظات لايعني عدم تمريرها . واضاف اللامي ، ان قانون الموازنة لن يمر كما هو مرسل لمجلس النواب. اذا لم تعدل بعض بنود قانون الموازنة وكذلك العمل على المناقلة في أبواب الصرف. وتابع:” رغم هذه الملاحظات. في النهاية لا تعني وجود نية عدم تمرير قانون الموازنة كون الكل متفق على تمرير قانون الموازنة لعدم وجود أي مشاكل مالية او اقتصادية.للمشاريع والخدمات.

وقال اللامي ، بالتالي و وفق هذه المعطيات فان إقرار الموازنة لن يتاخر كثيرًا بعد عطلة عيد الفطر المبارك . ومن المقرر ان يبدأ مجلس النواب مساء اليوم بالقراءة الثانية لقانون الموازنة العامة.