رغم بعض الملاحظات حول موازنة العام 2023، الا ان هناك شبه اجماع على المضي بالتصويت على الموازنة بعد القراءة الثانية ومن ثم التصويت على قانون الموازنة وتمريره في مجلس النواب.
ويقول النائب ياسر الموسوي للمسرى: إنه “لتمرير الموازنة لمدة ثلاث سنوات، هناك عدم توافق سياسي بهذا الجانب، ولكن نتوقع تمريرها قريبا ونامل ان يكون ذلك امرا جيدا، على اعتبار استنقاذ الموازنة من التجاذبات السياسية التي تعطل الكثير من المشاريع”.
من جانبه، اضاف النائب وليد السهلاني للمسرى، ان “المشكلة التي طرحت من قبل بعض القوى السياسية لتمرير الموازنة لمدة ثلاث سنوات، هي انه اين دور مجلس النواب في التصويت على الموازنة بناء على مواد ترسل من قبل الحكومة العراقية؟”.
واوضح، السهلاني، ان “الموازنة بنيت على رقم تسعيرة نفط محددة وان تقلبات السوق النفطية لا يمكن ان تجزم باستمرارها على سياق واحد، وهذا الامر يحتاج الى رؤية اكثر واقعية واهداف دقيقة وواضحة وملموسة في موضوع اقرار الموازنة والتوزيع العادل للوزارات، لان اغلب المشاريع المتلكئة هي مشاريع وزارية وتحتاج الى عدالة”.
اما النائب يحيى العيثاوي، اوضح للمسرى، ان “هناك اشكاليات كثيرة في موضوع الموازنة، قسم منها في مجال العجز، لان العجز كبير في هذه الموازنة، اضافة الى ان المدة التقديرية لهذه الموازنة وهي ثلاث سنوات، هناك اختلاف في الراي بشانها، هل تمضي لمدة 3 سنوات ام سنة واحدة ام لثلاث سنوات مع الاخذ بالاعتبار بان الموازنة تاتي سنويا الى مجلس النواب من اجل تعزيز ما هو موجود فيها من ناحية التعيينات وسعر النفط، حيث ان سعر النفط مقدر بـ 70 دولار في هذه الموازنة وقد يكون اقل في السنة القادمة، وبالتالي يجب تغيير بعض بنود هذه الموازنة في السنوات المقبلة”.
وقال العيثاوي: إنه “ستكون هناك صعوبات كثيرة في تمرير الموازنة في الايام القادمة ويجب ان يكون هناك تحرك سياسي، اضافة الى تحرك برلماني كبير من اجل اقرار الموازنة نظرا لاهيمتها، خاصة وان قيمتها تقدر بنحو 200 ترليون دينار، لذلك يجب النظر في مسالة العجز، لان سداده سيكون من الصعوبة في السنوات المقبلة فيما اذا كان كبيرا”.