اكد المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب رئيس الكتلة النائب هريم كمال آغا، على ضرورة تضمين حصة البيشمركة من مخصصات جهة تغطية مستلزمات الجهات الامنية في الموازنة الاتحادية لعام 2023 والتي نصت عليها الفقرة (7) من القروض المستمرة على الاقراض من البنوك الاجنبية، كون البيشمركة جزء من منظومة الدفاع الوطنية.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني هريم كمال آغا خلال مؤتمر صحفي حضرته (المسرى): إن “كتلة الاتحاد الوطني تطالب بادراج نص في الموازنة العامة يضمن ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من مدخرات رواتب الموظفين والتي استقطعت منهم بصورة اجبارية في السنوات السابقة، بدءا من السنة المالية الحالية.
واضاف آغا، ان “الكتلة تطالب ايضا بضمان وحماية حقوق عوائل الشهداء والسجناء السياسيين عملا بالمادة 132 من الدستور والقوانين النافذة بهذا الشان والتاكيد على ادراجها في الموازنة لتعويض عوائل الشهداء في حلبجة وضمان حقوق وامتيازات السجناء السياسيين في اقليم كوردستان، اسوة بالسجناء السياسيين في العراق”.
واوضح، ان “الكتلة تطالب ايضا بفتح ما تبقى من المقابر الجماعية واعادة رفاة الضحايا واجراء فحوصات (DNA) ومطابقها لادراج ذويهم ضمن التخصيصات المالية في الموازنة”.
كما وطالبت الكتلة “بانصاف موظفي العقود الانتخابية المؤقتة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتحويل عقودهم الى تشغيلية وفق القرار 315”.
وقال آغا: “نطالب بالزام حكومة اقليم كوردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2014 بدلا عن قانون التقاعد الملغى رقم (27) سنة 2006 تطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (212) لعام 2022، انصافا لشريحة المتقاعدين”.
