كشفت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ايمان عبد الرزاق عن نقاط الخلاف وملاحظات ومقترحات النواب في إقرار موازنة العام 2023.
وقالت عبد الرزاق خلال مؤتمر صحفي حضرته (المسرى)، انه “ليس هناك مشاكل كبيرة حول الموازنة، انما هناك ملاحظات ومقترحات من قبل النواب كل حسب محافظته، بسبب عدم وجود عدالة في الموازنة بالنسبة لبعض المحافظات التي تعتبر منكوبة ومتضررة بسبب الحرب على تنظيم داعش، مضيفة انه هناك مقترحات من قبل النواب لحل هذه المشكلة واعطاء رايهم للجنة القانونية لادراجها في موازنة 2023”.
اما بالنسبة للنواب الكورد،اوضحت عبد الرزاق، انه “كانت هناك ملاحظات ومقترحات حول نسبة حصة اقليم كوردستان في الموازنة وانها لا تتناسب مع التعداد السكاني الحالي في الاقليم وحتى تكون الموازنة عادلة يجب زيادة هذه النسبة”.
واشارت الى ان “اللجنة القانونية طالبت بتخصيص مستحقات البيشمركة وشهداء حلبجة والمؤنفلين والسجناء السياسيين ضمن الموازنة”.
وقالت عبد الرزاق: “طالبنا ايضا بتعويض ضحايا قصف دول الجوار (التركي والايراني) وتعويضهم تعويضا عادلا وادراجها في موازنة 2023”.
واوضحت انهم “طالبوا ايضا بمستحقات موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
