اوضحت وزارة الزراعة أهداف الرزنامة الزراعية، فيما أعلنت تصدير فائض ثلاثة محاصيل بجانب التمور، بكميات كبيرة إلى الخليج والأردن ودول أخرى.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، بحسب الوكالة الرسمية، إن “وزارة الزراعة تقوم من خلال قسم مراقبة الأسعار في إدارة التخطيط والمتابعة، بمتابعة أسعار السلع الزراعية في أسواق بيع الجملة، من خلال الموظفين المنتشرين في تلك العلوات الرئيسة”، لافتاً إلى أن “الهدف الأساس من مراقبة الأسعار هو تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الزراعية للمحافظة على حماية المنتج الزراعي بأسعار تغطي كلف الإنتاج، وأيضا تقديم تلك السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة”.
ولفت إلى أن “الرزنامة الزراعية تعمل أيضاً على تنظيم فتح الاستيراد أثناء الشح أو غلق الاستيراد أثناء وفرة المنتج الزراعي، وأيضاً عملت في الفترة الأخيرة في حالة وفرة المنتج المحلي وانخفاض أسعاره أقل من كلف الإنتاج، على السماح بتصدير فائض المنتجات الزراعية إلى البلدان، وتم التصدير خاصة محاصيل البطاطس والطماطم والباذنجان بكميات كبيرة إلى دول الخليج وأيضاً الأردن ودول أخرى، بالإضافة إلى التمور العراقية التي تصدر منذ سنوات طويلة كمنتج آخر”.
وأشار إلى أن “العمل بالرزنامة الزراعية يمثل عملية تنظيمية لتحقيق استقرار أسعار السلع الزراعية، وتم تحديثها بعد أن دخلت الزراعة البحثية”، مبيناً أن “أغلب السلع الزراعية تزرع في عروتين عروة خريفية وعروة ربيعية تحت الزراعة المحمية والزراعة المكشوفة”.
وتابع أنه “تم تقليص الأشهر التي تكون فيها شح إلى أشهر قليلة، ونلاحظ في بعض الفترات ارتفاعاً في أسعار السلع الزراعية لحين فتح استيرادها حتى يتم خفضها، عكس ما معمول به سابقاً إذ كانت فترات طويلة للاستيراد وفترات قصيرة للمنتج المحلي، وكانت الزراعة تعتمد بصورة كبيرة على الزراعة المكشوفة، أما حالياً فيتم اعتماد الزراعة البحثية في البيوت البلاستيكية بالإضاءة والتي وفرت كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ومحاصيل الخضر، بالإضافة إلى الزراعة المكشوفة التي يشتهر بها العراق والتي توفر كميات كبيرة، بالإضافة إلى فائض يتم تصديره إلى خارج”.