مؤشرات ضبط الدولار باتت اكثر حزما

بات واضحا اداء الجهات الرقابية في السير الحثيث من اجل الحد وعدم التلاعب بالدولار وتهريبه والمتاجرة به عبر ( الموازي ) في السوق ، الامر الذي يسجل للجهات ذات العلاقة وسياسة الحكومة والقوى الامنية انجاز واضح تلك التي شرعت بتفتيش العجلات عبر الطرق الخارجية ومسك الحدود بقوة لافتة ، استعادة الدولار عافيته تدريجيا يعني استقرار الصرف ورويدا رويدا تكون اسعار السوق معتدلة في ظل طقس مالي مرتفع .

المسرى .. متابعات 

محمد البغدادي 

أكد البنك المركزي مؤخرا ، أن الدفع النقدي للدولار أصبح منضبطاً مع إجراءات المنصة الإلكترونية ما دفع بتراجع سعره في السوق، لأنه بات متوفراً عبر المنصة.  في الاثناء قال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري في حديث تابعه المسرى اليوم الاربعاء ، إن “كل التجار بما فيهم التجار الصغار أصبح بإمكانهم الحصول على الدولار من خلال المنصة الإلكترونية، والدفع النقدي للدولار أصبح منضبطاً مع إجراءات المنصة”.

وأضاف إنه “على ضوء ذلك من الطبيعي أن يبدأ الدولار بالتراجع أمام الدينار في السوق لسعره الطبيعي الذي وضعه البنك المركزي؛ لأن الدولار سلعة حاله حال أي سلعة أخرى تُلبى طلبات شرائها “، وتابع: “طالما تلبى طلبات الشراء على الدولار عبر المنصة لن يبقى هنالك سبب للتاجر أن يبيع بالدولار ونأمل أن يكون البيع بالدينار فقط لأنه عملة البلد وثانياً لا يوجد سبب للتمسك بسعر معين، لأن الدولار متوفر لمن يطلبه كالتاجر ومن يحتاجون السفر للعلاج والمسافر والطالب الذي يدرس في الخارج”.

وأعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، في وقت سابق، استقرار أسعار صرف الدولار بعد الحزم الثلاث التي أطلقها البنك خلال الفترة الماضية. وقال العلاق في تصريح تابعه المسرى ، إن “إجراءات البنك المركزي مستمرة، والحزم التي أطلقها جدية وساهمت في استقرار سعر صرف الدولار ولا نزال مستمرين في إجراءاتنا”. وأشار الى ان “احتياطي البنك المركزي يعتمد على الإيرادات النفطية من خلال بيع النفط كونه مصدر الاحتياطيات من العملة الأجنبية التي تأتي من صادرات العراق النفطية يعد العامل الأساس في تحديد الاحتياطي”، مبينا أن “احتياطي البنك المركزي الموجود ضمن المعايير الدولية”.

ووجهت وزارة المالية، الاثنين 27/02/2023، بزيادة عدد منافذ صرف الدولار الأمريكي للمواطنين بالسعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي. وأكد بيان الوزارة على “ضرورة استكمال مشاريع تحديث الأنظمة المصرفية واعتماد الأساليب المتطورة للارتقاء بمستوى الخدمات للمصرفين، خاصة فيما يتعلق بأنظمة نقاط البيع (point of sale) والتسهيلات التي تعمل وزارة المالية على تقديمها في إطار تعميم التجربة الجديدة بأعتبارها من الركائز الاساسية في الأنظمة المصرفية الحديثة “.وشددت على “تأمين كافة متطلبات إنجاز مراحل مشروع النظام المصرفي الشامل بالاتفاق مع الشركة المنفذة (آرنست ويونغ) من حيث تأمين قواعد البيانات والسيرفرات إلى جانب الاتفاق على عقد الصيانة والتشغيل والتدريب وكافة الإجراءات الكفيلة بضمان نجاح المشروع”.

وأشارت الوزير طيف سامي إلى “أهمية إكمال شروط اعتماد نظام تحديث الإدارة المالية العامة IFMIS مع المصرفين، والذي سيوفر بدوره بيئة معلوماتية آمنة ومتكاملة لعمليات الإدارة المالية بشكل يتيح انتقالاً آمناً للمعلومات بين الوزارات والدوائر الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية “.

واتخذ البنك المركزي العراقي، الجمعة 24/02/2023، جملة إجراءات للسيطرة على حركة الدولار ومنع تهريبه إلى خارج البلد. وقال البنك في بيان إن محافظه “علي محسن إسماعيل، استقبل، عددًا من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها. وقد بحث سبل التنسيق والإجراءات بين البنك المركزي والأجهزة المعنية، وتحديد الأدوار والمهمات في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.وجرى خلال اللقاء التوجيه بما يأتي:

1- يعدُّ البنك المركزي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي، وتفتيشها، استنادًا إلى قانونه.

2- إنّ نقل النقد (بالدينار والدولار) وأية عملات أخرى، مسموح به داخل العراق لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، وفروعها في المحافظات كافة.

حامد رحيم كتب مقالا نشر في المسرى ، قال فيه ” يجب أن نعي حقيقة اقتصادية مفادها بأن السياسات الاقتصاديَّة الكليَّة (الماليَّة والنقديَّة والتجاريَّة) يؤثر بعضها بالبعض الاخر عبر المرونة الموجودة بين الادوات، التي تستخدمها تلك السياسات في تحقيق اهدافها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لو اقدمت السياسة النقدية على رفع سعر الفائدة في اطار التوجهات المتشددة، فإن تلك السياسة ستؤثر في الطلب الاستثماري بعلاقة عكسية مما يقود إلى خفض معدلات الاستثمار، وهذا سيؤدي إلى انخفاض عوائد الضرائب، وهنا الأثر المتحقق على السياسية المالية وسيتعدى ذلك إلى رفع مستويات الواردات، بسبب تراجع الانتاج المحلي نتيجة لانخفاض الاستثمارات وهذا الاثر المتحقق على السياسية التجارية.